قطر: إطلاق برنامج تعليمي في الدراسات الإنمائية والسياسات

وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تمويل مشترك مع المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في سويسرا، بهدف إطلاق برنامج تعليمي تنفيذي متخصّص في الدراسات الإنمائية وصنع السياسات في قطر.

وبموجب الشروط التي تنصّ عليها الاتفاقية، من المقرر أن تصبح "جامعة حمد بن خليفة" الواقعة في العاصمة القطرية، الدوحة، هي الحاضنة لبرنامج الماجستير التنفيذي في سياسات وممارسات التنمية DPP لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، وفضلاً عن التمويل والتسهيلات، ستتعاون "جامعة حمد بن خليفة" أيضاً مع المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية لوضع المزيد من البرامج.

ويُعَدّ برنامج قطر للمنح الدراسية، الذي يُشرف عليه صندوق قطر للتنمية، منحة مقدّمة من دولة قطر، ويهدف إلى جذب المهنيين من أرجاء المنطقة، وإعداد قادة المستقبل القادرين على تقديم إسهاماتهم والاضطلاع بأدوارهم في تحقيق تنمية بلادهم والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً. كذلك يدعم البرنامج تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وهو ضمان الحصول على تعليم عادل وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

واستناداً إلى تفويضه بتنسيق مشاريع المساعدة الإنمائية الخارجية وتنفيذها نيابة عن دولة قطر، أعلن صندوق قطر للتنمية أيضاً، إطلاق موقع برنامج المنح الدراسية في قطر، ويستهدف على وجه التحديد الطلاب الدوليين من البلدان النامية، الذين يطمحون للدراسة في قطر في خريف 2020 وما بعده.

وأكّد نائب المدير العام للتخطيط في صندوق قطر للتنمية، علي عبد الله الدباغ، في بيان له، اليوم الأحد، أنّه سيكون بمقدور الطلاب الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والمرافق المتاحة لهم في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر، إذ تضم فروعاً للمعاهد التعليمية الرائدة في العالم وجامعة بحثية محلية وحاضنة للأعمال الناشئة، ومجمعات تكنولوجية ومواقع تراثية ومؤسسات ثقافية والمزيد، بجانب الاستفادة من المعارف التي تقدمها "جامعة حمد بن خليفة" لهم.

من جانبه، قال مدير برنامج الماجستير في سياسات وممارسات التنمية، ألكسندر دورميير فرير: "بفضل الدعم المقدم من "صندوق قطر للتنمية"، تمكنّا من إطلاق البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة". ولفت إلى أنّ البرنامج يطبّق بالفعل في أميركا اللاتينية والدول الأفريقية الناطقة بالإنكليزية، وتلك الناطقة بالفرنسية، وكذلك في وسط وجنوب شرق آسيا. إذ يجري، في الوقت الحالي، توسيع نطاق تطبيقه في منطقة الشرق الأوسط، ومن المفترض أن يصبح أكبر تجمّع لمحترفي التنمية في العالم.