قطاع الإنشاءات يهدّد الصناعة في تركيا

24 سبتمبر 2014
المصنّعون الأتراك يتحوّلون إلى العقارات لتحسين أرباحهم (أرشيف/Getty)
+ الخط -

قال رئيس الغرفة الصناعية بأنقرة، نور الدين أوزدبير، إن المصنّعين الأتراك بدأوا، منذ العام 2008، بالابتعاد عن الإنتاج والتصنيع، حيث تحوّلت أنظارهم إلى مجالات أخرى مثل الطاقة والفنادق، وكذا قطاع الإنشاءات.

وأضاف أوزدبير أن السبب الذي جعل قطاع الإنشاءات ينحرف عن مساره الطبيعي هو عدم التبادل غير المنصف لأرباح المدن عن طريق إدخال الدولة تعديلات على قانون التعمير والإنشاء، معللاً ذلك بأن التجارة أصبحت أكثر ربحاً وسهولة من التصنيع والإنتاج.

ولفت أوزدبير إلى أن المصنعين الذين لم يتجهوا إلى قطاعات أخرى، تحولوا من مصنّعين إلى موزعين، مشيراً إلى أن هذا المسار الذي بدأ في ما بين عامي 2007 و2008، أصبح الآن يشكل عائقاً أمام نمو الاقتصاد التركي.

ورأى المسؤول التركي أن العودة إلى الوراء صعبة بعدما وصلت الأمور إلى هذه النقطة، وأن ذلك سيستغرق وقتاً لاستعادة تركيا قوامها مرة أخرى.

وأضاف أنه يجب أن يكسب المصنعون أموالاً حتى يقوموا بعمل استثمارات في الإنتاج وزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة والأمن الوظيفي، لافتاً إلى أن هذه دوّامة، لكن يجب أن يشعر المصنعون أولاً بأنهم يكسبون.

وأشار أوزدبير إلى أن جزءاً كبيراً من المصنعين ابتعد عن الإنتاج والتصنيع بسبب أن التجارة أكثر سهولة وربحاً مقارنة بالإنتاج الصناعي، وأنه ينبغي خفض تكاليف الإنتاج ومنح المصانع مكاسب نقدية أكثر للمصنعين من أجل عودتهم مرة أخرى إلى مزاولة نشاطهم الأساسي.

وقالت هيئة الإحصاء التركي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في البلاد ارتفع، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2013، ليصل معدل نمو الاقتصاد التركي في النصف الأول من هذا العام إلى 3.3%.

وبرزت تركيا كقوة اقتصادية إقليمية في ظل حكم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الذي استغلّ موجةً من التأييد الديني المحافظ لإجراء تحوّل في تركيا، الجمهورية العلمانية، التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض الخلافة العثمانية.

ورفع البنك الدولي، في تقريره في 11 يونيو/ حزيران الماضي، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي في عام 2014 بفضل ارتفاع الصادرات والطلب الحكومي المستدام، وانتعشت آماله بالوصول إلى النمو المستهدف بنسبة 4% بحلول نهاية العام الجاري.
المساهمون