قضية رجل الأعمال التونسي شفيق جراية...زلزال يضرب قطاع الإعلام

منذ إيقاف رجل الأعمال التونسي، شفيق جراية، منتصف العام المنصرم، ووضعه قيد الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الخارجي، والأخبار تتواتر عن اقتراب الشروع بالمساءلة القانونية، لإعلاميين تونسيين تورطوا مع رجل الأعمال الموقوف، وتلقوا منه امتيازات عينية أو مادية.

جزءٌ من هذه التوقعات جاء بعد تصريحات سابقة لجراية في قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية، تفاخر فيها بأنه "اشترى عدداً من الإعلاميين التونسيين لخدمة مصالحه"، وأكدها محاميه فيصل الجدلاوي بتصريح ذكر فيه اسم مفدي المسدي، المستشار الإعلامي الحالي لرئيس الحكومة التونسية، ورؤوف خلف الله، صاحب صحيفة "آخر خبر"، مؤكداً ورود اسميهما بملف القضية.


لكن يبدو أن دائرة الاتهام ستتوسع، حيث أفادت المصادر بأن فرقة مختصة من الأمن التونسي، شرعت منذ أمس الأربعاء في استجواب العديد من الإعلاميين، وأصحاب مؤسسات إعلامية مختلفة على علاقة بالقضية، قيل إن من بينهم نبيل القروي، أحد مالكي قناة "نسمة تي في".

ومن المرجح أن تشمل المساءلة عشرات الإعلاميين التونسيين، خاصة وأن علاقة الجراية بقطاع الإعلام، ترتبط بأشخاص محددين ومعروفين بقربهم منه، وسبق له أن أعلن تمويله لمؤسساتهم، مثل صحيفة "عرابيا" و"المساء" الأسبوعية، التى كثيراً ما يقوم من خلالها بتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، لكن نذير عزوز صاحب الصحيفة، وجراية ينفيان ذلك.


وتقول مصادر أخرى إن إعلاميين معروفين، كانوا مجرد أدوات في يد جراية، يستخدمها لانتقاد من يريد من أحزاب وشخصيات سياسية، بل وصل الأمر إلى حدّ السخرية من رئيس الحكومة الحالية، يوسف الشاهد على الهواء مباشرة في برنامج "لمن يجرؤ فقط"، الذي يقدمه الإعلامي سمير الوافي، المسجون بسبب قضية فساد، حيث توجه لرئيس الحكومة الحالية بالقول "إنه غير قادر على إدخال ماعز إلى السجن فما بالك بشخصية مثل شفيق الجراية". 

لكن محامي المتهم، فيصل الجدلاوي، أكد أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفسه وبعضاً من وزرائه، متورطون أيضاً في القضية، التى ستنظر فيها المحكمة العسكرية بتونس هذا العام، ويبدو أنها ستكون بمثابة زلزال يضرب قطاع الإعلام، وتطاول ارتداداته العديد من الشخصيات السياسية المعروفة في تونس.