قضاة بـ"الدستورية" يحذرون من طول فترة انتخابات الرئاسةالمصرية

 حذرت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، من أن وضع نص يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "سيطيل فترة الانتخابات إلى نحو 7 أشهر".

وأضافت المصادر أن النص المقترح من قسم التشريع يسمح بإطالة أمد العملية الانتخابية 126 يوماً إضافية هي مجموع الحدود القصوى لفترات الطعن والفصل في الطعون على جميع القرارات المفصلية التي ستصدرها اللجنة وعددها 14 قراراً تبدأ بفتح باب الترشيح وتنتهي بإعلان النتيجة النهائية مروراً بالفصل في الاعتراضات والتظلمات والطعون ونتائج المصريين في الخارج ونتائج الداخل.

ويسمح النص المقترح بالطعن على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال يومين من صدور كل قرار، وأن تفصل المحكمة في كل طعن يصلها خلال 7 أيام بحد أقصى.

وأضافت المصادر أن هذه المدة سوف تضاف إلى المدة الإجمالية المحددة لإجراءات الانتخابات وفقاً لمشروع القانون والتي تتراوح بين 3 أشهر و4 أشهر، مما قد يؤدي لأن تبلغ فترة الانتخابات 7 أشهر في حالة استنفاذ هذه المدد بالكامل.

وأوضحت المصادر أن لجنة الانتخابات الرئاسية سوف تنفذ القانون كما سيصدر أياً كان محتواه، لكنها ستواجه مشكلة عند وضع الجدول الزمني للإجراءات، تحسباً لفترات الطعن، على عكس الانتخابات الرئاسية السابقة التي أعلنت فيها جميع المواعيد قبل بدئها ولم تكن هناك مشكلة بشأنها لأن اللجنة كانت محصنة بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري الأسبق.