قصص رشى تصطدم بخطط دنماركية لمحاربة الفساد

15 يناير 2019
عقوبات قاسية لأي شرطي دنماركي يقبل رشوة (Getty)
+ الخط -
تسعى الدنمارك منذ أن فقدت العام الماضي ترتيبها الأول عالمياً في مكافحة الفساد، وأصبحت ثانية بعد نيوزيلندا، إلى تشديد حربها ضد الرشوة والفساد، مقابل تعزيز الشفافية. 

وفي هذا السياق تصبح أي رشوة لموظفين عموميين تحت الضوء، وسرعان ما ينشغل بها المجتمع والدولة، التي يقضي قانون العقوبات فيها بالحكم بالغرامة، والسجن حتى أربعة أعوام على المرتشي، وعارض الرشوة.

وإذا كانت الرشوة تتعلق بتمرير مصالح دول، أو شركات أجنبية يؤدي بالموظف إلى السجن ست سنوات، حتى لو تم الأمر خارج حدود البلد.

يوم السبت الماضي ساق الحظ العاثر سائقاً ليتوانياً أراد دخول الدنمارك، وهو مخمور، وبنسبة كحول في الدم تفوق كثيراً ما هو مسموح به، وألقي القبض عليه، بتهمة القيادة تحت السكر الشديد، ما يعني دخوله السجن وسحب الرخصة وحجز السيارة، فحاول الخروج من الورطة برشوة الشرطيين بألف كرونة دنماركية (نحو 150 يورو).

وجدت القضية طريقها إلى التلفزيون والصحافة الدنماركية مساء الأحد، إذ قال ضابط شرطي "حين أخذناه إلى محطة الشرطة، وسحبنا منه الرخصة. بدا الرجل وكأن لديه مشاريع أخرى، فأثناء فحص دمه سحب ألف كرونة، راجياً أن يأخذوها ويتركوه يمضي في طريقه، بالطبع لم يقبل الشرطيان، فنحن لا تمكن رشوتنا".

وكانت شرطة الدنمارك أوقفت بعض المواطنين والأجانب الذين حاولوا خلال السنوات الماضية تجربة حظهم برشوتها، وحكم على شرطيين العام الماضي وطردا من عملهما بعد قبولهما في 2015 "هدية" من أحد أثرياء البلد، للسفر في رحلة سفاري أفريقية.


وأشهر القضايا التي تعاطى معها الإعلام المحلي كانت قبل عامين، حين حاول شخص يملك 2.5 يورو منحها للشرطة "بشرط تركي أمضي" وهو يركب الحافلة، محاولاً دخول الدنمارك بطريقة غير مشروعة.

وفي قضية أخرى في 2015 سجنت مواطنة ألمانية 40 يوماً، ومنعت من دخول البلد ست سنوات إثر عرض خمسين يورو على شرطي ليتركها تمضي، بعد أن أوقفتها شرطة الحدود الدنماركية، وهي تنقل لاجئاً أفريقياً لتهريبه.

المساهمون