قروض مصرية جديدة بـ 22 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر
ارتفاع الدين العام في مصر (فرانس برس)
كشف مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية، أن حكومة بلاده تعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه (15.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 42.3%.
وتواجه مصر التزامات مالية كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017 تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، في الوقت الذي تستمر الحكومة في الاقتراض بشكل غير مسبوق.
وقال المسؤول في وزارة المالية، إن أكتوبر/ تشرين الأول يعد الأعلى في حجم الاقتراض المحلى بنحو 145.7 مليار جنيه (17.6 مليار دولار)، فى حين سيتم اقتراض 122 مليار جنيه فى نوفمبر/ تشرين الثاني ونحو 121.5 مليارا خلال ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أن نسبة كبيرة من قيمة أدوات الدين التي سيتم طرحها للاكتتاب ستوجه لسداد ديون مستحقة، بينما يوجه باقي أموال الاقتراض لسد جزء من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن قصر أجل أدوات الدين العام وراء ارتفاع حجم الاقتراض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، حيث انحسر الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل نسبة بسيطة للغاية للسندات طويلة الأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية نحو 18%، مدفوعة بقرار رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي بنحو 7% منذ قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمير/ تشرين الثاني 2016، بهدف تشجيع الأجانب على شراء الديون المطروحة.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، يوم 18 سبتمبر، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وحتى منتصف سبتمبر.
وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية.
وأكد مسؤول حكومي، إن اجتماعا سيجري اليوم الأحد مع عدد من بنوك الاستثمار الأجنبية، للتعرف على التوقيت المثالي لعملية طرح السندات المصرية الجديدة بالخارج.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن مصر ستطرح سندات دولية بقيم تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران 2018) بعملتي الدولار واليورو.
وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2016.
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول في وزارة المالية، إن أكتوبر/ تشرين الأول يعد الأعلى في حجم الاقتراض المحلى بنحو 145.7 مليار جنيه (17.6 مليار دولار)، فى حين سيتم اقتراض 122 مليار جنيه فى نوفمبر/ تشرين الثاني ونحو 121.5 مليارا خلال ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أن نسبة كبيرة من قيمة أدوات الدين التي سيتم طرحها للاكتتاب ستوجه لسداد ديون مستحقة، بينما يوجه باقي أموال الاقتراض لسد جزء من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن قصر أجل أدوات الدين العام وراء ارتفاع حجم الاقتراض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، حيث انحسر الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل نسبة بسيطة للغاية للسندات طويلة الأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية نحو 18%، مدفوعة بقرار رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي بنحو 7% منذ قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمير/ تشرين الثاني 2016، بهدف تشجيع الأجانب على شراء الديون المطروحة.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، يوم 18 سبتمبر، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وحتى منتصف سبتمبر.
وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية.
وأكد مسؤول حكومي، إن اجتماعا سيجري اليوم الأحد مع عدد من بنوك الاستثمار الأجنبية، للتعرف على التوقيت المثالي لعملية طرح السندات المصرية الجديدة بالخارج.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن مصر ستطرح سندات دولية بقيم تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران 2018) بعملتي الدولار واليورو.
وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
