قرار وقف الاستيطان: أصدقاء فلسطين لم يفنوا

بغض النظر عن مصير القرار الدولي رقم 2334، ضد الاستيطان الإسرائيلي، والذي أقر في مجلس الأمن بموافقة 14 دولة من أصل 15، وبامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو المعتاد ضد أي مشروع يمسّ دولة إسرائيل، فإن الحدث بحد ذاته، مع ما تخلله من تواطؤ عربي فاضح عبرت عنه الدبلوماسية المصرية، ومسارعة دول غير عربية لطرحه نيابة عن ممثلة "الكتلة العربية"، يبقى تاريخياً بكل المقاييس.

المسؤولية تبدو كبيرة للمراكمة على القرار الذي يأتي مكملاً لقرارات سابقة تثبت الحق الفلسطيني، أكان في منظمة "يونيسكو" أو مجلس الأمن نفسه أو محكمة العدل الدولية أو الجمعية العام للأمم المتحدة.

أما الفضيحة التي ترجمت برفض مصر طرح مشروع القرار، نزولاً عند ضغوط وطلبات حكومة، بنيامين نتنياهو، ورغبات إدارة دونالد ترامب، فيرجح أن تكون ارتداداتها واسعة النطاق، في الداخل المصري وفي التعاطي مع القاهرة، لأن المشهد بدا سوريالياً حين رفضت مصر طرح المشروع، فسارعت كل من ماليزيا ونيوزيلندا والسنغال وفنزويلا لفعل المطلوب.


الهستيريا الإسرائيلية ضد القرار، الشبيهة بـ"البلطجة الدبلوماسية"، تبدو مستندة إلى موقف موغل في الصهيونية عند ترامب نفسه وفريق عمله الذي يبدو أنه سيكون أكثر ولاءً لـ"أمن إسرائيل" ومصالحها من إدارة باراك أوباما نفسه، الذي أراد مغادرة البيت الأبيض بتوجيه صفعة لنتنياهو الذي أهانه سياسياً وشخصياً طيلة سنوات، من دون أن يلغي كل ذلك، حقيقة أن أوباما لا يزال الرئيس الأميركي الأكثر تقديماً للخدمات بالنسبة لإسرائيل من بين الرؤساء الأميركيين الـ44 حتى الآن.​