توقعت شركة "لافارج مصر" للإسمنت، التابعة لمجموعة "لافارج هوسليم" العالمية، خروج 5 أو 6 شركات عاملة بالقطاع في مصر بحلول العام المقبل 2021، إذا استمرت أزمة تخمة المعروض وتراجع الطلب التي تعمقت بسبب قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقف البناء في الكثير من المناطق، التي تعد محركاً رئيسياً للمقاولات ومبيعات مواد البناء.
وحذر سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة "لافارج مصر"، من أنّ قطاع الإسمنت في مصر "على حافة الهاوية"، مشيراً إلى أنّ الشركات تعمل بنحو 60% فقط من قدراتها الإنتاجية، نتيجة وجود فائض كبير في الإنتاج يصل إلى 33 مليون طن سنوياً، وهو ما يعادل حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية للقطاع في السوق المحلي.
وترزح شركات الإسمنت منذ سنوات تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج مع وجود فائض كبير في المعروض أجبرها على خفض أسعارها، في محاولة للاستمرار في السوق.
وأضاف أفيليس، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أمس الثلاثاء: "إذا لم تتحرك الحكومة سريعاً وتتخذ قرارات عاجلة، فإنّ عدداً من الشركات سيضطر للإغلاق ولن يتحمل المزيد من الخسائر".
وتابع أنّ قرار الحكومة، في مايو/ أيار الماضي بوقف تراخيص البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر، "عمّق من الأزمة وساهم في تراجع الطلب المتدني بالأساس"، ليشهد هذا الشهر أسوأ معدلات إنتاج الإسمنت في تاريخ الصناعة المصرية.
وأشار إلى أنّ هناك مقترحاً معروضاً على الحكومة، يشمل تحديد حد أقصى للإنتاج في كل شركة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتقليل الفائض بالسوق.
وأطاحت الأزمة بالفعل بعدة شركات، حيث اضطرت العديد من الكيانات إلى الإغلاق كلياً أو جزئياً، على مدى العامين الماضيين، بينما دخلت مصانع جديدة تابعة للجيش السوق، ما عمّق فائض الإنتاج في سوق متخمة بالفعل، لتتعرض هي الأخرى للخسائر.
وفي أغسطس/ آب الماضي، كشفت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أنّ مبيعات "الشركة الوطنية للإسمنت"، التابعة للجيش، هوت من 950 ألف طن في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى حوالي 400 ألف طن في يوليو/ تموز الماضي، بتراجع بلغت نسبته 58%.
وأوضحت المصادر أنّ الشركة لديها 6 خطوط إنتاج، يعمل منها 4 خطوط، بينما توقف خطان عقب اشتداد أزمة ركود المبيعات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على قطاع الإنشاءات.
وأشارت إلى أنّ الخسائر طاولت نحو 77% من شركات الإسمنت العاملة في مصر، والتي دخل الجيش في منافسة شرسة معها خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن هناك 22 شركة للإسمنت، منها 17 شركة سجلت خسائر، مقابل 5 شركات حققت أرباحاً.
وأظهرت بيانات حديثة، صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، تراجع أسعار صادرات الإسمنت بنحو 23% خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
وبحسب آخر بيانات صادرة عن شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات، نهاية 2018، فإنّ حجم الاستثمارات في صناعة تقدر بأكثر من 250 مليار جنيه (15.7 مليار دولار)، تستوعب 50 ألفا من العمالة المباشرة، و200 ألف من غير المباشرة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "لافارج مصر"، إنه "لا بد في هذه المرحلة الحرجة من التركيز على المشكلة الأساسية وهي زيادة المعروض في السوق".
ومجموعة "لافارج هولسيم"، هي إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة مواد البناء، وتأسست في يوليو/ تموز 2015، نتيجة الاندماج بين شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، وشركة "هولسيم" السويسرية، لتبلغ القيمة السوقية للكيان الجديد حوالي 50 مليار دولار، وتعمل في 90 دولة حول العالم.