قانون الصحافة المغربي لا يحمي "تاء التأنيث"

وقال مندوب وزارة الاتصال في طنجة تطوان إبراهيم الشعبي، إن "حضور المرأة الصحافية المغربية في وسائل الإعلام المغربية حضور مشرف في الإعلام السمعي - البصري والرقمي والمكتوب، إذ يبلغ عددهن 691 من 2282، أي ما نسبته 30 في المائة من العاملين في الميدان". وأوضح أن "الحكومة سجلت عمل 265 صحافية في السمعي البصري الحكومي، و61 صحافية في الإذاعات الخاصة، و65 أخرى في وكالة المغرب العربي للأنباء، وفي المقابل، تفتقر الصحافة الحزبية والجهوية والجرائد الخاصة".

وتابع الشعبي "من واجبات وزارة الاتصال أن توفر قوانين وتشريعات وآليات تحمي الصحافيات، كما تحمي الصحافيين أيضاً أثناء مزاولتهن مهامهن في الميدان، ومن واجبها أن تضع آليات لتقبل الشكاوى والتحقيق فيها في مقر الوزارة". وأضاف "يجب أن نعترف أن هناك مضايقات للصحافيين والصحافيات خارج مؤسسات العمل، وقد سجلت 13 حالة عام 2014، بينما سجلت 6 حالات في 2016، كما سجلت 20 حالة تعرض لاعتداء في 2012، و9 حالات في 2015، وسجلت 7 حالات شكاوى ضد السلطات العمومية التي تضايق الصحافيين، وحالتين في 2015، ولم تسجل أي حالة اعتداء أو حكم استئنافي أو ابتدائي بحق أي صحافية، ولم تسجل أي حالة إغلاق لموقع إخباري إلكتروني ترأسه امرأة، كما لم تسجل حالة لسحب بطاقات صحافية لإعلاميات".

من جهته، قال رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" محمد العوني، إن "انتزاع الحقوق مرتبط بشعارات الديمقراطية والمواطنة، وخطابات المسؤولين الفارغة، كما أن المساواة بين الجنسين مرتبطة بالاقتصاد والتنمية، كذلك مرتبطة بتحولات القيم"، ونوّه بمستوى حصول الإناث على التدريبات أكثر من الذكور، مشيراً إلى انخفاض نسبة الإناث العاملات في المجال التقني.

من ناحية قانونية، أوضحت المحامية ندى البقالي أن "مشروع قانون رقم 89 المتعلق بالصحافيين المهنيين نص في مادتيه 21 و29 على توسيع مجال العمل الصحافي المهني تماشياً مع تطورات العصر، ولكنه لم يتضمن أو يؤسس لمفهوم المناصفة وفق مقتضيات الدستور والتزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، باستثناء المادة 24 التي تشجع على ذلك في إطار اتفاقيات العمل الجماعية"، لافتة إلى أن المُشرّع المغربي "كان واعيا لضمان الحد الأدنى من الحماية للمرأة العاملة"، في مسائل "الأمومة والتحرش الجنسي وعمل المرأة في الليل"، ولكنه تحدث عنها "بشكل عرضي"، محيلاً الأمر إلى مدونة الشغل "دون أن ترتبط الخروق بأي جزاء رادع لمرتكبيها".

من جهته، أوضح المحامي والباحث في مجال الإعلام خالد الإدريسي أن "الحريات في المغرب ترتبط بإيديولوجيات الأحزاب السياسية، وأن المرأة الصحافية تجد صعوبة في عملها لأن الحماية التشريعية للصحافة نادرة، إذ تتوفر آليات للحماية على شكلين، حماية قانونية موضوعية وأخرى إجرائية، ولكن غير معمول بها"، فضلاً عن تنصيص الدستور في المادة 19 على مبدأ المساواة بين الجنسين، إلّا أن هيئة المناصفة المخصص لم تفعل لهذه اللحظة، إضافة إلى استمرار الصراع القائم بين الحداثيين والأصوليين، قائلاً "لقد فشلت الحكومة الحالية في تدبير السياسة العمومية، وظلت القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة قرارات ذكورية، ويظل الدستور المغربي إنجازاً، ولكنه لا يرفع من شأن المرأة الصحافية".

إلى ذلك، أوضح الإدريسي أن "قانون الصحافة والنشر الذي يفتح الفرص أمام الإعلاميات ويشجع على التعددية وفرص العمل، يتيح أيضاً للسلطات أن تقيد عمل الصحافيين، لذا يجب تكريس الحماية من خلال الدستور، ومطالبة المشرع بتحقيق الحماية". ​

اقرأ أيضاً: صراع الفضائح مستمر على القنوات اللبنانية...وMTV توقف التعاون المشترك