قادة الجيش العراقي يطالبون بتفعيل "الإعدام" بحق الجنود الفارّين
لم يعاقب الجنود الهاربون (محمد سواف/ فرانس برس)
حمّل قادة كبار في الجيش العراقي، القائد العام للقوات المسلّحة، مسؤولية هرب العديد من الجنود في صفوف الجيش العراقي، مؤكّدين أنّ عدم وجود إجراءات رادعة بحق المتسيبين فتحت الباب واسعاً أمام فرار عدد كبير من عناصر الجيش، ما من شأنه أن ينعكس سلباً على الجيش، ولذلك دعوا إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام للهاربين.
وقال ضابط برتبة عميد ركن في الجيش العراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخطط التحصينية والتشجيعية المتخذة من قبل المسؤولين عن المنظومة العسكرية في البلاد الفاشلة، هي التي تسبّبت بانهيار الجيش في الموصل، وتسيّبه في الوقت الحالي".
وأوضح الضابط الذي فضل عدم نشر اسمه، أنّه لم تتم محاسبة "قادة الجيش والمسؤولين عن انهياره، بل أُحيلوا إلى التقاعد"، وأنّ "الجنود والضباط الصغار الذين فرّوا من ساحة المعركة خلال أحداث الموصل تمت إعادتهم الى الجيش بشكل اعتيادي وكأن شيئاً لم يكن، الأمر الذي فتح الباب أمام تسيب المئات من الجنود وتركهم المعسكرات، مما أثر سلباً على بقية الجنود وعلى الوضع العام للجيش".
وأضاف المصدر نفسه أنّ "قادة الجيش الحاليين بحثوا عن طريقة لرصّ صفوف الجيش من جديد، كي يستعيد عافيته ويعاد تنظيمه وتغلق الأبواب أمام المتسيبين، وقرّروا مخاطبة الوزارة التي تخاطب بدورها القيادة العامة للقوات المسلحة، بالمطالبة بإعادة حكم الإعدام لكل من فرّ من ساحة المعركة ضابطاً كان أم جندياً".
وأكّد أنّ "العقوبة هذه في حال أقرت ستعيد ترميم صفوف الجبش المتهالكة، وستكون رادعاً لكل من يحدث نفسه بالفرار والانسحاب من المعارك".
من جهته، قال الخبير الأمني الاستراتيجي واثق العبيدي لـ"العربي الجديد"، إنّ "عقوبة الإعدام بحق الهاربين من ساحة المعركة وخصوصاً الضباط والقادة منهم كانت مطبقة في الجيش العراقي خلال الحرب العراقية – الإيرانية، وكان لها دور كبير في تحقيق الانتصار، ولم يكن بمقدور أحد من الضباط والجنود حتى مجرد التفكير بالهرب من المعركة".
وأكّد العبيدي أنّ "المطالبة بإعادة الإعدام هي مطالبة من ضباط كبار خبروا ساحات المعارك، وخبروا أسباب النصر وأسباب الهزيمة، وكيف يصمد الجندي وكيف يهرب، لذا فإن مطالبتهم منطقية جداً، وخطوة صحيحة لإعادة الثقة بالجيش العراقي من جديد".
وشكك العبيدي بـ"قبول الجهات المسؤولة بهذه المطالب، لأن إعادة الثقة بالجيش العراقي ستلغي كل الفصائل المسلّحة والميليشيات العاملة في العراق وتنتفي الحاجة لها، الأمر الذي يرفضه الكثير من قادة العراق، كما ترفضه الجارة إيران، التي تعمل على تمزيق الجيش العراقي الذي كان له دور كبير في هزيمتها في الحرب خلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم".
بدوره، رأى عضو لجنة الأمن البرلمانية، عدنان عبد الجبار أنّ "الجيش العراقي بحاجة لإعادة هيكلة من جديد، وقد جرى الحديث عن ذلك، لكن لم يتخذ حتى الآن أيّ خطوة بهذا الاتجاه".
وأضاف عبدالجبار خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "المطلب مهم جداً ويصب في صالح الجيش وسمعته، لكننّا لا نرى أي توجه حالي من قبل الحكومة لإعادة ترميم المؤسسة العسكرية، بل على العكس تماماً هناك نشاط ودعم لميليشيا "الحشد الشعبي"، وتمرد على قرارات قادة الجيش"، مشيراً إلى أنّ "وجود (الحشد الشعبي) هو أساساً إفساد للمؤسسة العسكرية، إذ إنّهم تسببوا بحالة فوضى وإرباك في عمل المؤسسة".
ودعا عبدالجبار الجهات المسؤولة الى "تشكيل لجان من كبار قادة الجيش ممن لم يهربوا في ساحة المعركة، وأعضاء من اللجنة الأمنية البرلمانية لتقديم دراسة موسعة لإعادة هيكلة الجيش وإعادة العمل بالقرارات الحازمة والعقوبات التي كانت تتبع بالمؤسسة بخصوص المتسيبين والهاربين".
وتعرضّت المؤسسة العسكرية العراقية الى انتكاسة كبيرة أثناء دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الى الموصل في العاشر من يونيو/ حزيران 2014، بحيث انهار الجيش وهرب قادته وضباطه وجنوده، ولم يعاقب أيّ منهم حتى اليوم.
وقال ضابط برتبة عميد ركن في الجيش العراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخطط التحصينية والتشجيعية المتخذة من قبل المسؤولين عن المنظومة العسكرية في البلاد الفاشلة، هي التي تسبّبت بانهيار الجيش في الموصل، وتسيّبه في الوقت الحالي".
وأوضح الضابط الذي فضل عدم نشر اسمه، أنّه لم تتم محاسبة "قادة الجيش والمسؤولين عن انهياره، بل أُحيلوا إلى التقاعد"، وأنّ "الجنود والضباط الصغار الذين فرّوا من ساحة المعركة خلال أحداث الموصل تمت إعادتهم الى الجيش بشكل اعتيادي وكأن شيئاً لم يكن، الأمر الذي فتح الباب أمام تسيب المئات من الجنود وتركهم المعسكرات، مما أثر سلباً على بقية الجنود وعلى الوضع العام للجيش".
وأضاف المصدر نفسه أنّ "قادة الجيش الحاليين بحثوا عن طريقة لرصّ صفوف الجيش من جديد، كي يستعيد عافيته ويعاد تنظيمه وتغلق الأبواب أمام المتسيبين، وقرّروا مخاطبة الوزارة التي تخاطب بدورها القيادة العامة للقوات المسلحة، بالمطالبة بإعادة حكم الإعدام لكل من فرّ من ساحة المعركة ضابطاً كان أم جندياً".
وأكّد أنّ "العقوبة هذه في حال أقرت ستعيد ترميم صفوف الجبش المتهالكة، وستكون رادعاً لكل من يحدث نفسه بالفرار والانسحاب من المعارك".
من جهته، قال الخبير الأمني الاستراتيجي واثق العبيدي لـ"العربي الجديد"، إنّ "عقوبة الإعدام بحق الهاربين من ساحة المعركة وخصوصاً الضباط والقادة منهم كانت مطبقة في الجيش العراقي خلال الحرب العراقية – الإيرانية، وكان لها دور كبير في تحقيق الانتصار، ولم يكن بمقدور أحد من الضباط والجنود حتى مجرد التفكير بالهرب من المعركة".
وأكّد العبيدي أنّ "المطالبة بإعادة الإعدام هي مطالبة من ضباط كبار خبروا ساحات المعارك، وخبروا أسباب النصر وأسباب الهزيمة، وكيف يصمد الجندي وكيف يهرب، لذا فإن مطالبتهم منطقية جداً، وخطوة صحيحة لإعادة الثقة بالجيش العراقي من جديد".
وشكك العبيدي بـ"قبول الجهات المسؤولة بهذه المطالب، لأن إعادة الثقة بالجيش العراقي ستلغي كل الفصائل المسلّحة والميليشيات العاملة في العراق وتنتفي الحاجة لها، الأمر الذي يرفضه الكثير من قادة العراق، كما ترفضه الجارة إيران، التي تعمل على تمزيق الجيش العراقي الذي كان له دور كبير في هزيمتها في الحرب خلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم".
بدوره، رأى عضو لجنة الأمن البرلمانية، عدنان عبد الجبار أنّ "الجيش العراقي بحاجة لإعادة هيكلة من جديد، وقد جرى الحديث عن ذلك، لكن لم يتخذ حتى الآن أيّ خطوة بهذا الاتجاه".
وأضاف عبدالجبار خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "المطلب مهم جداً ويصب في صالح الجيش وسمعته، لكننّا لا نرى أي توجه حالي من قبل الحكومة لإعادة ترميم المؤسسة العسكرية، بل على العكس تماماً هناك نشاط ودعم لميليشيا "الحشد الشعبي"، وتمرد على قرارات قادة الجيش"، مشيراً إلى أنّ "وجود (الحشد الشعبي) هو أساساً إفساد للمؤسسة العسكرية، إذ إنّهم تسببوا بحالة فوضى وإرباك في عمل المؤسسة".
ودعا عبدالجبار الجهات المسؤولة الى "تشكيل لجان من كبار قادة الجيش ممن لم يهربوا في ساحة المعركة، وأعضاء من اللجنة الأمنية البرلمانية لتقديم دراسة موسعة لإعادة هيكلة الجيش وإعادة العمل بالقرارات الحازمة والعقوبات التي كانت تتبع بالمؤسسة بخصوص المتسيبين والهاربين".
وتعرضّت المؤسسة العسكرية العراقية الى انتكاسة كبيرة أثناء دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الى الموصل في العاشر من يونيو/ حزيران 2014، بحيث انهار الجيش وهرب قادته وضباطه وجنوده، ولم يعاقب أيّ منهم حتى اليوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
