قائد طائرة "مبارك"تورط بإهدار 75 مليون جنيه سنويًّا

حصل "العربي الجديد" على تفاصيل قضية فساد كبرى متورط فيها الطيار توفيق عاصي -رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة سابقا، والقائد السابق لطائرة الرئيس المخلوع حسني مبارك- بتزوير مستندات رسمية، نتج منها إضرار متعمد بالمال العام للدولة، وتربيح شركة أجنبية بغير وجه حق مبلغ 75 مليون جنيه سنوياً، نظير حصوله على هدايا عينية ومادية ومكافآت وأموال وعمولات نتيجة ذلك.

ووفقا للتحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة –بنيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد سعد، وتحت إشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابة- فإن الواقعة تعود إلى عام 2012/ 2013، حيث اجتمع "توفيق العاصي" مع مجلس إدارة الشركة، للاتفاق على جلب شركة أجنبية تدير شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، لتقديم الاستشارات والخبرات في مجال خدمات الشركة لرفع كفاءتها وتحقيق أرباح.
وبالفعل تلقت الشركة وقتها عدة عروض، وتم الاستقرار على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية وهي شركة "إيريانتا إنترناشونال"، وهي شركة دولية مقرها الرئيسي في البحرين، وقد انتهى اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للطيران على الاتفاق على تولي إبرام التعاقد من قبل توفيق عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة، وتفويضه لوضع بنود التعاقد، وتوقيعه بشكل رسمي بعد إبلاغ مجلس الإدارة بصورة العقد والموافقة عليه، حيث كان الاتفاق ينص على عرض صورة العقد النهائية قبل أن يتم إمضاؤه.
ووفقاً لمحضر جلسات اجتماعات مجلس إدارة الشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة قام بالفعل بوضع بنود التعاقد مع الشركة الأجنبية، وحصل على نسخة من العقد وعرضها على مجلس إدارة الشركة الذي وافق عليه، إلا أنه تبين أنه بعد أن حصل على موافقة من المجلس، قام بتزوير صورة التعاقد المثبتة في محضر جلسة مجلس الإدارة، حيث قام بإجراء تعديل في البند رقم 6 في العقد، دون علم أو إخطار لمجلس الإدارة.

وكان هذا البند ينص على أن الشركة الأجنبية تأخذ أرباحاً بنسبة كل عام تترتب على الأرباح الناتجة من السنة المالية التي سبقتها، على أن تكون أرباحاً متغيرة وفقا للأرباح المحصلة، وفي حالة لم تحقق الشركة أرباح، لا تحصل على أي أموال من الشركة المصرية.

إلا أنه تم تعديل هذا البند عن طريق التزوير بالاتفاق مع الطرف الأجنبي فقط، وفقا لاتفاق سري بين الطرفين نتيجة تحقيق منفعة شخصية، لتكون الأرباح المخصصة للشركة الأجنبية –بعد التعديل– لا تقل عن قيمة أول ربحية في السنة الأولى، وهو ما يعرف بالمقارنة الربحية للسنة الأساسية.

10 ملايين دولار أخذتها الشركة الاجنبية نتيجة التزوير

ووفقا لما تم حسابه فإن التعديل في هذا البند في العامين 2012/ 2013 و2013/ 2014، جعل الشركة الأجنبية تحصل على 10 ملايين دولار سنوياً، أي نحو 75 مليون جنيه كحد أدنى نظير إدارتها للشركة، وهو رقم إلزامي على الشركة لصالح الشركة الأجنبية حتى لو حققت خسائر.
وتم اكتشاف التزوير من قبل هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عمر هيبة، بعد أن حصلت على مستندات وملفات وأدلة هامة بشأنها، وأجرت تحريات وتحقيقات بشأنها وثبت لديها تورط رئيس مجلس إدارة الشركة، فتم إخطار نيابة الأموال العامة لتقوم بأخذ إجراءاتها، وفي نفس الوقت تم فسخ التعاقد مع الطرف الأجنبي، لوقف إهدار المال العام غير المستحق.
ويشار إلى أنه في 10 أغسطس/آب 2013 أصدر المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران وقتها، قراراً بإقالة "توفيق عاصي" من منصبه، بعد أن كشفت الأجهزة الرقابية بداية الخيط في وقائع الفساد المتورط فيها، وأوصت بعدم استكمال مدة رئاسته لمجلس إدارة الشركة.