ضاق منتجو الدواجن بالمغرب ذرعاً بالفوضى التي تميز القطاع، والتي من مؤشراتها انتشار المسالخ العشوائية، رغم القوانين التي تحظرها.
والتأم المنتجون وأصحاب المسالخ الصناعية المعترف بها في المغرب، أمس الخميس بالدار البيضاء، لرفع صوتهم، بسبب انتشار المسالخ التي تعمل خارج الرقابة. ويطالب المنتجون وأصحاب المسالخ الصناعية المرخصة، وزارات الداخلية والصحة والبيئة بالتدخل للحد من الخطر الذي تمثله المسالخ التي تعمل خارج القانون في المغرب.
ودعت الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، والجمعية الوطنية للمسالخ الصناعية والمكتب الوطني للسلامة الغذائية لإطلاق سلسلة من اللقاءات في عدد من المحافظات، من أجل التنبيه لمخاطر الفوضى التي تسود في سوق الدواجن. ورغم الدعوات التي يطلقها المنتجون منذ سنوات لوضع حد للفوضى في القطاع، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات بهذا الصدد.
ولا تعاني السوق فقط من المسالخ غير المرخصة، بل تشهد كثرة الوسطاء الذين يرفعون الأسعار إلى مستويات تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ويوجد في المغرب 25 مسلخاً صناعياً مراقباً، بينما يصل عدد المسالخ التي تعمل خارج الرقابة إلى نحو 15 ألفاً، وهي مسالخ تنتشر في الأحياء السكنية.
وقال المشاركون في ندوة أمس الخميس، "إن حوالي 80 % من إنتاج الدجاج في المغرب، يمر عبر المسالخ غير المراقبة، رغم النصوص القانونية التي تهتم بالسلامة الغذائية وتحارب الغش".
وقال رئيس جمعية المسالخ الصناعية للدواجن، عمر بنعياشي، خلال الندوة "إن الهدف لا يتمثل في إقفال تلك الوحدات العشوائية، بل تحويلها لوحدات تعمل وفق معايير واضحة".
وخصلت توصيات دراسة قدمت أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى أن إغراء الوحدات العشوائية لتصبح قانونية، يقتضي دعم كل واحدة منها بمبلغ يتراوح بين 4 و6 آلاف دولار كي تحترم المعايير التي يفرضها القانون.
وأوضح عمر بنعياشي أن مؤسسات محلية ودولية، مثل منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة، يمكن أن تساهم في توفير الدعم المطلوب من أجل تجاوز حالة الفوضى في القطاع.
وتمكن قطاع الدواجن، في الأعوام الأخيرة، في مساعدة المغرب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى استهلاك اللحوم البيضاء والبيض.
ووصل إنتاج قطاع الدواجن إلى 520 ألف طن من اللحوم البيضاء، محققاً نحو 3 مليارات دولار، في حين وصلت استثمارات القطاع إلى مليار دولار.
وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ الاستهلاك الفردي من اللحوم البيضاء 18 كيلوغراماً في العام الماضي، بزيادة كيلوغرامين، مقارنة بالعام الذي سبقه.