فوضى في أسواق السودان رغم الجهود الحكومية

وحسب تجّار ومواطنين لـ"العربي الجديد"، تشهد الأسواق حالة فوضى ونقصا في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، في الوقت الذي قفز فيه سعر الدولار إلى أكثر من 140 جنيها في السوق السوداء، في حين يبلغ نحو 55 جنيها رسميا.

ودفعت الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة نحو تشكيل آلية اقتصادية جديدة (اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية) برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة.

وأعربت الحكومة السودانية، أول من أمس، أنها تواجه أزمة اقتصادية في ظل حرب على جائحة فيروس كورونا.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عقب الاجتماع الأول للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة حميدتي، فإن "الأزمة الاقتصادية بالسودان جاءت في ظروف بالغة التعقيد، حيث نعيش نحن والعالم حربا ضد جائحة كورونا"، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة الحكومة الانتقالية على تجاوزها.

أما حميدتى فقد طالب ببذل مزيد من الجهد لحل القضايا المعيشية، بتوصيل السلع الضرورية للمواطنين، والنهوض بالاقتصاد السوداني.

وفي محاولة لتخفيف أعباء الأزمات المعيشية عن المواطنين، أعلنت الحكومة، أول من أمس، زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنحو سبعة أضعاف عما كان عليه، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها (8.7 دولارات) إلى 3 آلاف (61.3 دولارا). والحد الأدنى للأجور السابق، والبالغ 425 جنيها، لم تتم زيادته منذ عام 2013.

والعام الماضي، أجاز مجلس الوزراء زيادة أجور العاملين في الدولة، مع وزارة المالية، بواقع 500 جنيه (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.

وشكا مواطنون من ندرة في رغيف الخبز في عدد كبير من الأفران، مشيرين إلى وجود نقص حاد في الكثير من السلع الضرورية، ما دفع الأوساط الاقتصادية إلى مطالبة الحكومة بضرورة التحرك لحل هذه الأزمات.

وفي هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة من شأنها التأثير على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن عودة المصانع الصينية بكامل طاقتها للعمل قد تعيد التوازن للأسعار. وأكد فتحي أن وباء كورونا دفع كثيرا من الشركات السودانية نحو تغيير خططها في البيع والتسويق.

وتوقعت الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور (غرب) موجة غلاء جديدة. وقالت إن ولايات غرب البلاد تعاني في الفترة السابقة أزمة توفير السلع الغذائية بسبب الوقود، ألقت بظلال سالبة على الأسعار، مؤكدة في بيان لها أن حركة السلع تعتمد بشكل أساسي على العاصمة الخرطوم. وأضافت الغرفة أنه منذ منع حركة سفر المواطنين أحجم التجار عن التنقل وجلب السلع.

وقال التاجر في ولاية جنوب دارفور، محمد الشيخ، لـ"العربي الجديد"، إن التأثير الأكبر لمنع السفر والحظر يقع على الأسواق المتنقلة والأسبوعية، حيث إن منع التنقل سيشل حركة رواد تلك الأسواق والتي تعتمد عليها مدن الولايات في رفد أسواقها بالخضر والفاكهة، فيما يعتمد عليها سكان القرى في الحصول على احتياجاتهم اليومية.

إلا أن عضو الغرفة التجارية في ولاية شمال كردفان، أحمد رباح، أكد لـ"العربي الجديد"، بذل جهود لضمان توصيل السلع بالتنسيق مع الحكومة المركزية، لكنه قال إن معدل ارتفاع الأسعار يتجاوز تأثير حظر السفر.

وأضاف رباح أن أغلب التجار يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد في التلاعب بالأسعار، مطالبا بوضع معالجات تضمن عدم تأثر المواطنين بتداعيات أزمة كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وشدّد على أهمية تسعير السلع الضرورية ووضع هامش ربح محدّد.