فلسطين تطالب العالم برفع الغطاء عن ممارسات إسرائيل

طالب وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والهيئات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها، والعمل وفق المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، وحسبما ورد في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على ضمان امتثال واحترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي الإنساني، وأن تقوم بتطبيقه على الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفع الغطاء عن ممارسات الاحتلال، ومساءلته على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وقال المالكي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ31، اليوم، إن "إفلات إسرائيل المتواصل من العقاب وعدم مساءلتها على جرائمها، قد خلقا حالة من غياب، وأزمة عدالة في فلسطين، وعززا ثقافة الإفلات من العقاب، مما أدى إلى تشجيعها على تكرار هذه الانتهاكات، ما سيقوض مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظومة حقوق الإنسان ككل، في حال استمرار ذلك".

اقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل الخداع للهروب من استحقاقات السلام

وشدد الوزير الفلسطيني على أنه يتوجب على الدول احترام وضمان احترام القانون الدولي، في ما حث المالكي جميع الدول على مقاطعة منظومة الاستيطان، إضافة إلى منع دخول المستوطنين إلى دولهم.

ولفت إلى أنَّ فشل المنظومة الدوليَّة في حماية حقوق الإنسان، وتحمل المسؤوليَّة يعني المزيد من القتل والدمار، حيث إن شكل الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وبخاصة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعزز من ضرورة نقاش "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، تحت بند ثابت وهو البند السابع على أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان حتى زوال الاحتلال، ودعا الدول للانخراط في هذا النقاش، وعدم الانجرار خلف المحاولات لتقويض هذا البند.

وتطرق الوزير الفلسطيني في كلمته، إلى الإرهاب المنظم من قبل إسرائيل ومستوطنيها وقوات أمنها بحق الفلسطينيين، حيث يأتي هذا كله في خرق ممنهج ومنظَّم لقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقال إنها تتصرف كأنها دولة فوق القانون، ودون رادع أو مساءلة أو محاسبة.

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل على تعزيز الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية بدل العمل من أجل السلام، وتمعن في تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترويج للاستيطان، ونهب الموارد الطبيعيَّة، وغيرها، لفرض أمر واقع جديد، وهو دليل آخر حول نوايا سلطة الاحتلال تجاه السلام وحل الدولتين.

وقال المالكي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان: "نتوجه إلى مجلسكم للاضطلاع بدوره في حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له القانون الدولي، حيث إنَّ إسرائيل لا تنتهك فقط التزاماتها في اتفاقية جنيف الرابعة، بل هي في الواقع تخلت عن التزاماتها، وهي مصدر انعدام الأمن وسبب المعاناة".

وأكد الوزير المالكي على التزام الفلسطينيين الراسخ بمواصلة المسار السلمي والسياسي والدبلوماسي والقانوني لإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، للوصول إلى سلام عادل وشامل يحقِّق التطلعات الوطنيَّة المشروعة للشعب الفلسطيني في العيش بحريَّة وكرامة في دولته فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضيَّة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعيَّة العامة رقم 194.

وأكد المالكي على أهميَّة قيام مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واستصدار قرار حول الاستيطان لما يشكله من عقبة أمام السلام، وأمام حل الدولتين، انطلاقا من إجماع دولي على عدم شرعيَّة المستوطنات وفقاً للقانون الدولي، وهو ما سيساهم في إنجاح الجهود الفرنسية في عقد مؤتمر للسلام في القريب العاجل، ودعا دول العالم لدعم المبادرة الفرنسية والعمل على إنجاحها، والمساهمة في العمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقيَّة، وفق قرارات الشرعية الدولية.