فلسطين... اتفاق وشيك على "الضمان الاجتماعي"

اقترب كل من العمال وأصحاب العمل من الاتفاق حول البنود المختلف عليها في قانون "الضمان الاجتماعي" الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط العمالية عقب مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عليه بداية العام الجاري.
وكشف عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إياد الرياحي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، عن التوصل إلى اتفاق حول تعديل معامل احتساب الراتب التقاعدي، ليصبح 2% بدلاً من 1.7%.

ويعني ذلك أن العامل الملتزم بتسديد الاشتراكات لصندوق الضمان، سيحصل عند خروجه من سوق العمل، في حال بلوغه سن التقاعد، أو تعرضه للعجز لأي سبب على راتب تقاعدي يتم احتسابه على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه على ألا يقل الراتب عن 1450 شيكلاً (380 دولاراً) هي قيمة الحد الأدنى للأجور المعمول به في فلسطين.
وأوضح الرياحي، أن احتساب راتب الوفاة لمشتركي الصندوق سيتم منذ لحظة البدء بدفع المساهمات، معتبراً أن ذلك "يوفر الحماية لأطفال وعائلات العاملين المتوفين، علماً أن القانون السابق نص على مساهمة العامل بـ 24 اشتراكاً".

وأكد أن الحوار بين أطراف الإنتاج بوساطة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني أسفر عن تعديل ما وصفه بـ"الإجحاف الذي تضمنه القانون السابق بحق النساء العاملات، بحيث أصبحن قادرات على توريث راتبهن التقاعدي في حال الوفاة، في حال لم يكن هناك معيل آخر للأسرة".
وأشار إلى إدخال تعديل آخر ينصف الأفراد ذوي الإعاقة، علما أن قانون الضمان المختلف عليه لم يأت على ذكر هذه الفئة.

واستبعد الرياحي أن يؤدي استمرار الخلاف على نسب مساهمات العاملين، وأرباب العمل في صندوق الضمان، إلى فشل مشروع الضمان الاجتماعي في فلسطين، ولكنه دعا القطاع الخاص إلى تفهم الحاجة لرفع مساهمته، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون. وقال إن الباب ما زال مفتوحا أمام مزيد من الحوار حول النقطة الأخيرة المختلف عليها رغم انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها الحكومة من أجل التوصل إلى تفاهمات لتعديل القانون.

ويتيح القانون للعاملين في القطاعين الأهلي والخاص، الحصول على تقاعد، عند الخروج من سوق العمل، مقابل مساهمات مالية شهرية في صندوق الضمان، يدفعها العمال، وأرباب العمل، بدلا من استمرار العمل بنظام "مكافأة نهاية الخدمة" المعمول به حاليا.
واتفق أطراف الحوار على أن تكون الحكومة الفلسطينية هي الضامن لأموال صندوق الضمان. وكانت "ضمانة الدولة" من أكثر النقاط الخلافية، في القانون.