فقاعة عقارية تهدد الأسواق المصرية في 2020

تسود مخاوف في مصر من فقاعة عقارية تصيب الأسواق خلال عام 2020، بسبب تفاقم الركود والتراجع الحاد في المبيعات، حسب خبراء ومسوّقين في القطاع لـ"العربي الجديد".

ويؤكد خبير في التقييم العقاري، حسين الحمصاني، أن السوق المصري زادت معاناته خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجع الطلب بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات الإسكانية، مشيرا إلى أن عام 2019 انخفضت فيه المبيعات بنسب تخطت 50 في المائة، مقارنة بعام 2018.

ويقول الحمصاني لـ"العربي الجديد" إنه نتيجة وجود أزمة سيولة لدى الشركات، بسبب حالة الركود الواسعة التي أصابت الأسواق، اضطر الكثير منها إلى البيع بالتقسيط على فترات امتدت إلى 10 سنوات.

ويرى أن مبادرة البنك المركزي بضخ 50 مليار جنيه (نحو 3.13 مليارات دولار) ستعمل على تحريك السوق العقاري، ولن تكون هناك مخاطر ائتمانية كالتي حدثت في أميركا منذ سنوات سابقة، نتيجة تعثّر السداد، لعدة أسباب منها، أن السوق المصري لا يعتمد على نظام الائتمان، كما أن المستفيدين من المبادرة هم من يحتاجون للسكن والمستثمرون، بالإضافة إلى أن هناك قيودًا تضمن الانتظام في عملية السداد.

وكان البنك المركزي المصري أصدر، في وقت سابق، مجموعة من الضوابط الجديدة، التي تستهدف تنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع.

وفي المقابل، يحذّر مسؤول تسويق عقاري في إحدى الشركات، يسري فهيم، من المبادرات البنكية، التي تطرح بين وقت وآخر، لتمويل المشروعات العقارية لتحريك السوق، إذ أن بعض شركات التطوير العقاري تعاقدت مع بعض البنوك، إما لتمويل عملياتها مباشرة، أو للدخول كوسيط بين المشترين والشركات، وهو ما يرفع من سقف المخاطر الائتمانية، في حال استمرار تراجع الطلب.

ويؤكد فهيم، أن معظم شركات التطوير العقاري، تعاني حاليًا من حالة ارتباك في مسألة اتخاذ القرارات، رغم اقتراب بداية الموسم والذي يبدأ عادة مع شهر مارس/آذار من كل عام، وذلك لعدم وضوح الرؤية خلال الشهور المقبلة.

ويفسر عدم تراجع الأسعار رغم حالة الركود لدخول أكثر من عنصر في تحديد تكلفة العقار، منها الأرض، والتي ترتفع أسعارها سنة عن أخرى، بالإضافة إلى غلاء الوقود.

ولفت مسؤول آخر في شركة عقارية، رفض ذكر اسمه، إلى أن حركة المبيعات في السنوات السابقة كانت تمر بمراحل صعود وهبوط، أما خلال السنوات الأخيرة فطالت فيها حالة الكساد.

وحذرت دراسة سابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية (مستقل)، من حدوث أزمة محتملة في السوق العقاري المصري، وهو ما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن القطاع يساهم في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 16.2 في المائة.