فرنسا تعيد تجميد حسابات 48 من أقارب "بن علي"

وكانت منظمة أنا يقظ (جمعية مدنية) قد تقدمت للقضاء الفرنسي بطلب القيام بالحق الشخصي من أجل متابعة القضايا المرفوعة ضد عائلة بن علي وأقاربه، بالتنسيق مع فرع منظمة الشفافية الدولية في فرنسا.

وتجد تونس صعوبة في استعادة أموال بن علي المجمدة في عدد من الدول الأجنبية، إذ لا تزال حصيلة استرجاع الأموال خلال السنوات الخمس التي تلت الثروة هزيلة جدا، بسبب ضعف استجابة القضاء الأجنبي للطلبات التونسية باسترجاع هذه الأموال.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الأموال التي هرّبها الرئيس التونسي الأسبق وعائلته تفوق 10 مليارات دولار.

وفي شهر فبراير/شباط 2011، أنشأت السلطات التونسية بمساعدة مبادرة استرداد الأموال المنهوبة "ستار" (وهي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) لجنة خاصة لاسترداد الأموال المنهوبة لوضع تخطيط وتعاون استراتيجي على المستويين المحلي والدولي.

 ثم قامت اللجنة بتصميم استراتيجية شاملة تجمع بين مختلف أدوات التحقيق والأدوات القانونية، بما في ذلك الملاحقة القضائية المحلية، والتعاون الدولي غير الرسمي، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، فضلاً عن التدخل كطرف مدني في الإجراءات الجنائية في فرنسا وسويسرا.

ووجهت السلطات القضائية في تونس سنة 2011 نحو 57 طلبا قضائيا لتجميد الأموال والأملاك المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع وأقاربه.