فرنسا تتبنّى مشروعاً يُتيح التجسس على المواطنين وقرصنة حساباتهم

مشروع قُدّم في مارس/ آذار الماضي على أثر اعتداء "شارلي إيبدو" في يناير/ كانون الثاني الماضي، ووافقت عليه محكمة دستوريّة في فرنسا، أمس، بحسب ما كتبت "الأوبزيرفير"، ووفقاً لما غرّد به رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، والذي كتب: "لدى فرنسا اليوم، نظام آمن ضد الإرهاب، وهامش حرية واسع".

يتيح القانون الجديد للدولة الفرنسية التجسس على أي حساب على الإنترنت من دون أي حجة أمنية. ويشمل الاطلاع على الرسائل النصية، والاستماع إلى المكالمات الهاتفية. كما يُتيح قرصنة الحواسيب. وبعدم تحديد الأشخاص الذين يُمكن مراقبتهم، ستتمكن الحكومة من مراقبة كُلّ الأشخاص في منطقة معينة وليس المشتبه بهم فقط، مع إشارة القانون إلى ضرورة الالتزام بحدود العمل المطلوب تحقيقه.

#LoiRenseignement: la France a désormais un cadre sécurisé contre le terrorisme et respectueux des libertés. C’est un progrès décisif! MV

— Manuel Valls (@manuelvalls) July 23, 2015

تغريدة فالس أغضبت الناشطين الفرنسيين على مواقع التواصل. وغرّد بيار: "القانون الجديد عبارة عن تجسس علينا، أكثر ممّا هو نظام أمني". وعلّق توماس: "العار على فرنسا، أصبح لدينا قانون مراقبة.. ماذا قلت؟ حرية؟". JeSuisCharlie #LoiRenseignement#". وكتب آخر: "الحكومة الفرنسية تحقق أهداف الإرهابيين. ها نحن الآن غير مرتاحين في بيوتنا ولا في الطريق... القلق يلاحقنا في كل مكان". 

اقرأ أيضاً: الرقابة مجدداً في تونس... محاربة الإرهاب أم الحرية؟

Twitter Post

Twitter Post

Twitter Post