فرنسا: إجراءات مشددة استعداداً لمظاهرات "السترات الصفراء"

كثّفت السلطات الفرنسية، السبت، إجراءاتها الأمنية، استعداداً لتجدد مظاهرات "السترات الصفراء"، في ظل تلويح قادة الاحتجاجات بمواصلة الحراك.

ونقلت قناة "فرانس 24"، أنّ السلطات بصدد نشر 80 ألف شرطي وعشرات المركبات المدرعة، في أنحاء البلاد.

وأضافت أنّ 5 آلاف عنصر سينتشرون في العاصمة باريس وحدها.

وذكر المصدر، وفق ما نقلت "الأناضول"، أنّ قادة الاحتجاجات توعدوا بمواصلة الحراك في السبت التاسع على التوالي، رغم إعلان السلطات عزمها على التعامل بحزم أشدّ مع المتظاهرين.

والجمعة، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانيه، عبر "فيسبوك"، "من يدعون للمشاركة في مظاهرات السبت يعلمون أنّها ستشهد أعمال عنف، وبالتالي يتحملون جزءاً من المسؤولية عنها".

والإثنين، أعلنت الحكومة تقديم مقترح تشريع للبرلمان بتغليظ العقوبات ضد الاحتجاجات "غير المصرح بها"، دون الكشف عن تفاصيل.

وتستعد فرنسا يوم 15 يناير/كانون الثاني لإطلاق "النقاش الوطني الكبير"، الذي سيستمر شهرين كاملين، والذي تتوقع منه الحكومة ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الوصول إلى خلاصات تحظى بموافقة أغلبية المواطنين، من أجل وضع حد نهائي لأزمة "السترات الصفراء"، التي انطلقت قبل ما يقارب الشهرين.

ويطلق ماكرون الذي سيوجه رسالة إلى المواطنين، يوم الإثنين المقبل، النقاش الوطني عبر قيامه بجولة، تبدأ يوم 15 يناير/كانون الثاني، تشمل رؤساء بلديات الأقاليم، الذين يراهن عليهم، نظراً لقربهم الشديد من المواطنين.

ولا يبدو، إذن، أنّ إطلاق "النقاش الوطني الكبير"، قد غيّر كثيراً من الأوضاع، فقد أعلن عن تنظيم تظاهرات في العديد من المدن الفرنسية، كمارسيليا وتولوز وليون وستراسبورغ وليل ونانت ورين وغيرها، وسط تعبئة وزارة الداخلية لأكثر من 80 ألف عنصر أمني.

كما رأت أغلبية 70% من الفرنسيين في استطلاع للرأي، أنّ "النقاش الوطني الكبير لن تتمخض عنه إجراءات مفيدة للبلد"، ورأى 77% منهم أنّ الاستشارة لن تتم بشكل مستقل عن السلطة، في حين أنّ 80% أعربوا عن اعتقادهم بأنّ الاستشارة لن تسمح بإدراك كل المواضيع.

ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا احتجاجات متواصلة أيام السبت من كل أسبوع، تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور.