فرض رسوم إضافية على تذاكر السينما والقطارات في مصر
لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية (فيسبوك)
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الثلاثاء، قراراً حمل توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تحت رقم 451 لسنة 2018، بشأن فرض رسوم إضافية على كل أجرة دخول إلى دور السينما والملاهي، وكل تذكرة سكة حديد بالدرجتين الأولى والثانية، وكل رسالة برقية أو تليفونية (ترانك)، وكل رسالة بريدية، اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ونصّ القرار على توجيه حصيلة الرسوم الإضافية إلى موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، استناداً إلى المادة (2 مكرر) من القانون رقم 63 لسنة 1942، والتي تقضي بفرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية الصحية، لمدة شهر واحد من كل عام، على أن يحدده الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بغرض فرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق.
اقــرأ أيضاً
وقضى التعديل بفرض 15 جنيهاً إضافياً على كافة الوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق، واستحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وكذلك إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية.
كما فرض التعديل رسوماً على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية، والحفلات والمسارح التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي، بقيمة جنيهين لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة بمنأى عن الموازنة العامة للدولة.
ونصّ القرار على توجيه حصيلة الرسوم الإضافية إلى موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، استناداً إلى المادة (2 مكرر) من القانون رقم 63 لسنة 1942، والتي تقضي بفرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية الصحية، لمدة شهر واحد من كل عام، على أن يحدده الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بغرض فرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق.
وقضى التعديل بفرض 15 جنيهاً إضافياً على كافة الوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق، واستحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وكذلك إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية.
كما فرض التعديل رسوماً على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية، والحفلات والمسارح التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي، بقيمة جنيهين لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة بمنأى عن الموازنة العامة للدولة.
المزيد في منوعات
