تزخر أفريقيا بثروات ومعادن ضخمة (فرانس برس)
يبدو أن القارة الأفريقية توفر الآن فرصاً كبيرة للاستثمار، في ظل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تحققها تلك المنطقة منذ أعوام. كانت تلك أهم خلاصة انتهى إليها 300 خبير في قطاع الاستثمار، شاركوا في مؤتمر بالدار البيضاء، حيث ناقشوا قضايا مرتبطة بمستجدات وتحديات الاستثمار.
ويفحص مؤشر جاذبية البلدان لرأسمال المخاطر والاستثمار، حجم النشاط الاقتصادي وعمق السوق والجباية المحفزة وحماية المستثمرين وحوكمة الشركات والمحيط الاجتماعي والبشري وتشريع العمل وفرص الأعمال.
وذهب المشاركون في المؤتمر الذي تناول موضوع الاستثمار في أفريقيا، إلى أن الاستقرار السياسي في القارة الأفريقية، يساهم في توفير فرص للاستثمار من أجل مواجهة الحاجة في العديد من القطاعات.
وشدد المشاركون في المؤتمر المنظم يوم الأربعاء، من قبل جمعية المستثمرين في الرأسمال بالمغرب، على أنه أمام المستثمرين فرص كبيرة لدخول القارة الأفريقية في قطاعات البنيات التحتية والطاقة والمعادن والمياه والزراعة والصناعة الغذائية، والخدمات والمواصلات والتكنوجيات الحديثة.
وكانت دراسة لمكتب الاستشارة ماكينزي، توقعت أن يرتفع طلب القارة الأفريقية على الرأسمال بنسبة 8% بين 2015 و2018. وقدر البنك الدولي احتياجات القارة في مشروعات البنية التحتية باستثمارات تصل إلى نحو 90 مليار دولار سنوياً.
وقدرت مؤسسة "فريش فيلدز" الاستثمارات في القارة منذ 2004، بحدود 25 مليار دولار، 62% تأتي من صناديق دولية ذات توجه عام.
وتميزت الأعوام الأخيرة بظهور صناديق استثمار صينية تمول مشاريع الشركات المنحدرة من ذلك البلد الأسيوي في القارة السمراء.
وأكد رئيس جمعية "أفريقيا فرنسا" ليونيل زينسو، في كلمة خلال المؤتمر، على أن المهم فيما يتعلق بالاستثمار، ليس تعبئة الأموال الضرورية، ولكن توجيهها لقطاعات واعدة مثل التكنولوجيات الحديثة.
وشدد على أن القارة الأفريقية تعيش ظروفاً صعبة بفعل تراجع أسعار النفط والمعادن، الأمر الذي أثر على إيرادات البلدان التي تعول على تلك العائدات، متوقعاً أن تعرف القارة، التي تعاني من فقر على مستوى التمويل، تدفقاً للرأسمال نحوها.
ويبدو أن ثمة افتقاراً في بلدان مثل المغرب والقارة الأفريقية إلى صناديق استثمار يمكنها أن تدعم الشركات عند التأسيس، فقد جرت العادة على ألا تتدخل تلك الصناديق إلا في مرحلة التطوير.
وبدا في بلدان مثل المغرب أن 70% من الاستثمارات تهم شركات قائمة بالفعل، فيما لا تساهم سوى بنسبة 2% في مرحلة إنشاء الشركات.
وعند الحديث عن جاذبية البلدان الأفريقية لاستقبال المستثمرين، تجلى أن أغلبها وضعت أطراً قانونية تسعى عبرها إلى إغراء صناديق الاستثمار التي أصبحت أكثر اهتماماً بالقارة.
ويذهب نويل ألبرتوس، من مؤسسة "بي دبليو سي" للاستشارات، إلى أن الاستثمار في أفريقيا، لا يجب أن يقتصر على المدى القصير، كما هو الشأن في البلدان المتقدمة.
ويعتبر جون لوك بودوس، من مؤسسة بندونس، أن عامل الاستقرار السياسي غير حاسم في قرار الاستثمار في رأس المال، ضارباً مثلاً بتواجد المؤسسة التي يمثلها بإيران.
ويركز الخبير المحاسبي، عبد القادر بوخريص، على دور الجباية في الحد من الاستثمار في رأس المال، ضارباً مثلاً بالمغرب الذي يفرض حقوق التسجيل والضريبة على القيمة المضافة على العمليات الخاصة بذلك النوع من الاستثمار.
وظهر أن نجاح الاستثمار في رأس المال، رهين بالثقة التي تنشأ بين أصحاب المشروع والمستثمر، خاصة أن الأول يبدي في بعض الأحيان نوعاً من الخوف من شراكة الثاني له، علماً أن ذلك المستثمر قد يأتي برأس المال وطرق في التدبير والحوكمة تنفع المشروع، حسب مشاركين في المؤتمر.
اقــرأ أيضاً
وذهب المشاركون في المؤتمر الذي تناول موضوع الاستثمار في أفريقيا، إلى أن الاستقرار السياسي في القارة الأفريقية، يساهم في توفير فرص للاستثمار من أجل مواجهة الحاجة في العديد من القطاعات.
وشدد المشاركون في المؤتمر المنظم يوم الأربعاء، من قبل جمعية المستثمرين في الرأسمال بالمغرب، على أنه أمام المستثمرين فرص كبيرة لدخول القارة الأفريقية في قطاعات البنيات التحتية والطاقة والمعادن والمياه والزراعة والصناعة الغذائية، والخدمات والمواصلات والتكنوجيات الحديثة.
وكانت دراسة لمكتب الاستشارة ماكينزي، توقعت أن يرتفع طلب القارة الأفريقية على الرأسمال بنسبة 8% بين 2015 و2018. وقدر البنك الدولي احتياجات القارة في مشروعات البنية التحتية باستثمارات تصل إلى نحو 90 مليار دولار سنوياً.
وقدرت مؤسسة "فريش فيلدز" الاستثمارات في القارة منذ 2004، بحدود 25 مليار دولار، 62% تأتي من صناديق دولية ذات توجه عام.
وتميزت الأعوام الأخيرة بظهور صناديق استثمار صينية تمول مشاريع الشركات المنحدرة من ذلك البلد الأسيوي في القارة السمراء.
وأكد رئيس جمعية "أفريقيا فرنسا" ليونيل زينسو، في كلمة خلال المؤتمر، على أن المهم فيما يتعلق بالاستثمار، ليس تعبئة الأموال الضرورية، ولكن توجيهها لقطاعات واعدة مثل التكنولوجيات الحديثة.
وشدد على أن القارة الأفريقية تعيش ظروفاً صعبة بفعل تراجع أسعار النفط والمعادن، الأمر الذي أثر على إيرادات البلدان التي تعول على تلك العائدات، متوقعاً أن تعرف القارة، التي تعاني من فقر على مستوى التمويل، تدفقاً للرأسمال نحوها.
ويبدو أن ثمة افتقاراً في بلدان مثل المغرب والقارة الأفريقية إلى صناديق استثمار يمكنها أن تدعم الشركات عند التأسيس، فقد جرت العادة على ألا تتدخل تلك الصناديق إلا في مرحلة التطوير.
وبدا في بلدان مثل المغرب أن 70% من الاستثمارات تهم شركات قائمة بالفعل، فيما لا تساهم سوى بنسبة 2% في مرحلة إنشاء الشركات.
وعند الحديث عن جاذبية البلدان الأفريقية لاستقبال المستثمرين، تجلى أن أغلبها وضعت أطراً قانونية تسعى عبرها إلى إغراء صناديق الاستثمار التي أصبحت أكثر اهتماماً بالقارة.
ويذهب نويل ألبرتوس، من مؤسسة "بي دبليو سي" للاستشارات، إلى أن الاستثمار في أفريقيا، لا يجب أن يقتصر على المدى القصير، كما هو الشأن في البلدان المتقدمة.
ويعتبر جون لوك بودوس، من مؤسسة بندونس، أن عامل الاستقرار السياسي غير حاسم في قرار الاستثمار في رأس المال، ضارباً مثلاً بتواجد المؤسسة التي يمثلها بإيران.
ويركز الخبير المحاسبي، عبد القادر بوخريص، على دور الجباية في الحد من الاستثمار في رأس المال، ضارباً مثلاً بالمغرب الذي يفرض حقوق التسجيل والضريبة على القيمة المضافة على العمليات الخاصة بذلك النوع من الاستثمار.
وظهر أن نجاح الاستثمار في رأس المال، رهين بالثقة التي تنشأ بين أصحاب المشروع والمستثمر، خاصة أن الأول يبدي في بعض الأحيان نوعاً من الخوف من شراكة الثاني له، علماً أن ذلك المستثمر قد يأتي برأس المال وطرق في التدبير والحوكمة تنفع المشروع، حسب مشاركين في المؤتمر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
