فتح الممرات بداية لكسر الحصار الجوي عن الدوحة
فتح الممرات سيزيد الرحلات الجوية للطيران (Getty)
يعتبر إعلان منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، (إيكاو)، في ختام اجتماعها الاستثنائي في مدينة مونتريال الكندية يوم الإثنين الماضي، بداية لكسر الحصار الجوي كاملاً على قطر وانتصاراً للبراهين التي قدمتها دولة قطر ضد بلدان الحصار الخليجية، إذ طالبت المنظمة الدول الأعضاء بالالتزام باتفاقية "شيكاغو" التي تنص على حرية الملاحة الجوية، ودعت المنظمة جميع أعضائها للتعاون من أجل ضمان سلامة وأمن الطيران.
وكان وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، قال لوكالة الأنباء القطرية يوم الثلاثاء، إن بلاده ستتقدم للمنظمة الدولية للطيران "إيكاو" بملف جديد كامل يطالب "بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار" لقطر بعد أن تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في ملفها الأول.
وذكر السليطي، أن "فتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري سيحقق فائدة كبيرة، حيث سيعمل على زيادة الرحلات الجوية للطيران الوطني والطيران الآخر، كما سيساهم في تقليل وقت الرحلات الجوية التي كانت تسلك ممرات أخرى أطول".
وأوردت وسائل إعلام سعودية، يوم الثلاثاء، أن دول الحصار ستفتح 9 ممرات طوارئ تمكن الطيران القطري من السير في الأجواء الدولية وليس الإقليمية للدول الأربع، 8 منها تسمح للطائرات القطرية بالملاحة فوق المياه والأجواء الدولية، وليس فوق المياه والأجواء الإقليمية لدولتي الإمارات والبحرين. وبالنسبة للممر التاسع، فالطائرات القطرية لن تدخل المياه والأجواء الإقليمية المصرية، ولكن ستتخذ ممراً دولياً آمناً بالتنسيق بين كل من مصر واليونان وقبرص وليبيا.
وأكد خبير قانوني لـ"العربي الجديد"، أن دول الحصار، وخشية التعرض لمزيد من الإحراج، سارعت بالتنازل عن مواقفها بإغلاق الممرات الدولية، عبر إصدارها الإعلان الملاحي (NOTAMs) حسب القانون الدولي قبيل انعقاد المجلس بقليل، اعترافاً منها بتعديها على القوانين الدولية، وتفادياً لإدانتها من المجتمع الدولي وعدم احترامها للقانون.
وأشاد وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، في تصريحات صحافية، بالدور الرئيسي للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني، وعقده الجلسة الاستثنائية للنظر في الملف الفني لدولة قطر، بخصوص تعدي دول الحصار على حق المرور الجوي وخرقها القانون الدولي ونصوص اتفاقية شيكاغو.
وقال إن "الملف الفني الذي قدمته دولة قطر للمنظمة الدولية للطيران المدني دفع دول الحصار إلى التنازل وفتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري والشركات الأخرى (من وإلى قطر) وذلك استناداً للمادة رقم (54 إن) من اتفاقية شيكاغو، التي تخص الممرات الدولية والبنود المستعجلة العالقة"، موضحاً أن "الخطوة التالية ستكون تقديم ملف قطر الكامل الذي يطالب بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار، وهو حق تكفله اتفاقية شيكاغو، إلى جانب طلب تنفيذ اتفاقية العبور بالترانزيت، معرباً عن تطلعه لأن تنظر منظمة (إيكاو) إلى ذلك سريعاً".
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال المستشار القانوني مهند العلي، إن استجابة دول الحصار بفتح ممرات طوارئ أمام الخطوط الجوية القطرية، ضمن حدود الأجواء الدولية، بداية لكسر الحصار الجائر على قطر وبالقانون. لافتاً إلى أنه يمكن لدولة قطر تقديم قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) إلى محكمة العدل الدولية.
موضحاً أن محكمة العدل الدولية لها اختصاص ولا تستطيع محاكمة من لم يوقع على إنشائها أو دخل طوعاً بها، بمعنى آخر أن دول الحصار ترغب في استمرار الضغط وإلحاق الضرر بقطر ضمن الحدود التي لا تضر بمصالحها.
لذلك فقد تكون دول رباعي الحصار، وافقت على فتح ممرات جوية، من أجل أن تظهر حسن النية، وفي ذات الوقت تجعل منها غير معترضة على قرارات الهيئات والمنظمات الأممية، حتى لو كانت غير ملزمة. ولتستخدم موافقتها على فتح الممرات كحجة لصالحها في حال تم تقديم قرار "إيكاو" أمام محكمة العدل الدولية أو أية جهة أممية. وأوضح المستشار القانوني، أن المادة 85 من اتفاقية (شيكاغو) تولت التفصيل في إجراءات التحكيم.
اقــرأ أيضاً
وكان وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، قال لوكالة الأنباء القطرية يوم الثلاثاء، إن بلاده ستتقدم للمنظمة الدولية للطيران "إيكاو" بملف جديد كامل يطالب "بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار" لقطر بعد أن تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في ملفها الأول.
وذكر السليطي، أن "فتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري سيحقق فائدة كبيرة، حيث سيعمل على زيادة الرحلات الجوية للطيران الوطني والطيران الآخر، كما سيساهم في تقليل وقت الرحلات الجوية التي كانت تسلك ممرات أخرى أطول".
وأوردت وسائل إعلام سعودية، يوم الثلاثاء، أن دول الحصار ستفتح 9 ممرات طوارئ تمكن الطيران القطري من السير في الأجواء الدولية وليس الإقليمية للدول الأربع، 8 منها تسمح للطائرات القطرية بالملاحة فوق المياه والأجواء الدولية، وليس فوق المياه والأجواء الإقليمية لدولتي الإمارات والبحرين. وبالنسبة للممر التاسع، فالطائرات القطرية لن تدخل المياه والأجواء الإقليمية المصرية، ولكن ستتخذ ممراً دولياً آمناً بالتنسيق بين كل من مصر واليونان وقبرص وليبيا.
وأكد خبير قانوني لـ"العربي الجديد"، أن دول الحصار، وخشية التعرض لمزيد من الإحراج، سارعت بالتنازل عن مواقفها بإغلاق الممرات الدولية، عبر إصدارها الإعلان الملاحي (NOTAMs) حسب القانون الدولي قبيل انعقاد المجلس بقليل، اعترافاً منها بتعديها على القوانين الدولية، وتفادياً لإدانتها من المجتمع الدولي وعدم احترامها للقانون.
وأشاد وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، في تصريحات صحافية، بالدور الرئيسي للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني، وعقده الجلسة الاستثنائية للنظر في الملف الفني لدولة قطر، بخصوص تعدي دول الحصار على حق المرور الجوي وخرقها القانون الدولي ونصوص اتفاقية شيكاغو.
وقال إن "الملف الفني الذي قدمته دولة قطر للمنظمة الدولية للطيران المدني دفع دول الحصار إلى التنازل وفتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري والشركات الأخرى (من وإلى قطر) وذلك استناداً للمادة رقم (54 إن) من اتفاقية شيكاغو، التي تخص الممرات الدولية والبنود المستعجلة العالقة"، موضحاً أن "الخطوة التالية ستكون تقديم ملف قطر الكامل الذي يطالب بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار، وهو حق تكفله اتفاقية شيكاغو، إلى جانب طلب تنفيذ اتفاقية العبور بالترانزيت، معرباً عن تطلعه لأن تنظر منظمة (إيكاو) إلى ذلك سريعاً".
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال المستشار القانوني مهند العلي، إن استجابة دول الحصار بفتح ممرات طوارئ أمام الخطوط الجوية القطرية، ضمن حدود الأجواء الدولية، بداية لكسر الحصار الجائر على قطر وبالقانون. لافتاً إلى أنه يمكن لدولة قطر تقديم قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) إلى محكمة العدل الدولية.
موضحاً أن محكمة العدل الدولية لها اختصاص ولا تستطيع محاكمة من لم يوقع على إنشائها أو دخل طوعاً بها، بمعنى آخر أن دول الحصار ترغب في استمرار الضغط وإلحاق الضرر بقطر ضمن الحدود التي لا تضر بمصالحها.
لذلك فقد تكون دول رباعي الحصار، وافقت على فتح ممرات جوية، من أجل أن تظهر حسن النية، وفي ذات الوقت تجعل منها غير معترضة على قرارات الهيئات والمنظمات الأممية، حتى لو كانت غير ملزمة. ولتستخدم موافقتها على فتح الممرات كحجة لصالحها في حال تم تقديم قرار "إيكاو" أمام محكمة العدل الدولية أو أية جهة أممية. وأوضح المستشار القانوني، أن المادة 85 من اتفاقية (شيكاغو) تولت التفصيل في إجراءات التحكيم.
المزيد في اقتصاد
