فايننشال تايمز: ضعف العملة والأجور المحتجزة يفاقمان المجاعة باليمن

ويضيف تقرير نشرته فايننشال تايمز اليوم، الأربعاء، أن الضغط على الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يتزايد لتخفيف ضغطها الاقتصادي مع تفاقم النقص في الغذاء بسبب الضربات الجوية حول الحديدة، الميناء الرئيسي، بينما يتخذ الغرب موقفاً أكثر تشدداً ضد السعودية بعد قتل جمال خاشقجي. 

وقال مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الذي يقود الجهود للتوسط في وقف إطلاق النار، إن البنك المركزي بحاجة إلى "وضع حد للمجاعة" عن طريق ضخ الأموال في الاقتصاد على وجه السرعة.

قصف مراكز حيوية

واعتبر أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمية، وهي منظمة بحثية مقرها الولايات المتحدة، أن التجويع في اليمن كان يستخدم "كأداة حرب". وقال إن العديد من الحقول وقوارب الصيد ومرافق الإنتاج الغذائي قصفها التحالف. وأشار أيضا إلى أن القيود على التحويلات المالية للبلاد من اليمنيين العاملين في دول الخليج تستخدم كسلاح. 

ويهدد الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين تحالف تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران، نصف سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة، التي تقول إن الأطفال يموتون بالفعل من الجوع.

ويلفت التقرير إلى أن حجم المجاعة الوشيكة، التي يقول المسؤولون إنها من صنع الإنسان بالكامل، يسلط الضوء على المدى الذي تتسبب به السياسات الاقتصادية للحكومة المدعومة من السعودية في المعاناة إلى جانب قصف قوات التحالف.  

ومنذ مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، حولت الولايات المتحدة موقفها من اليمن، داعية إلى إنهاء صراع استمر لأكثر من ثلاث سنوات. ويقول المسؤولون في المجال الإنساني إن اليمن يواجه "مجاعة دخل" بسبب السياسات التي أدت إلى زيادة فقر السكان، الفقراء بالفعل.

وواجه اليمنيون انخفاضًا مرتبطًا بالحرب في قيمة العملة مقابل الدولار، الأمر الذي جعل من الصعب على مستوردي السلع جلب السلع وأجبرهم على رفع أسعار ما يمكنهم شراؤه.

في الوقت نفسه، يتقلص دخل الأسرة بسبب قيام الحكومة باحتجاز رواتب موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك المدرسين والعاملين الصحيين في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ عامين.

توفير الدولار للمستوردين

ويعيش معظم سكان اليمن في الشمال، وموظفو الدولة يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة. وقال غريفيث لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن "الإلحاح الدولي" يمكن أن يشجع الحكومة على دفع البنك المركزي لتوفير الدولارات للمستوردين. وتسعى الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك آلية للبنك المركزي لدفع الأجور.

وقال عبد الرحمن ثابت، وهو مدرس في صنعاء وأب لخمسة أطفال، إنه يعتمد على المساعدات لإبقاء عائلته على قيد الحياة بعد توقف راتبه. ولفت إلى أن "الأزمة الاقتصادية أكثر خطورة من المعارك: الجوع يقتل المزيد من الناس، لأننا لا نستطيع الهروب منه".

وقاد السعوديون ائتلافا عسكريا يشن حربا ضد المتمردين الحوثيين منذ أن استولوا على العاصمة صنعاء في عام 2015. وقدمت الولايات المتحدة بعض الدعم للتحالف.

وشرح فارع المسلمي، وهو محلل في مركز صنعاء، وهو مركز أبحاث، إنه كان هناك طعام في المحلات، لكن الناس لم يكن بوسعهم شراءه. وأضاف: "يجب دفع الحكومة في عدن لدفع الرواتب في جميع أنحاء اليمن، وهناك حاجة للضغط لتفعيل هدنة اقتصادية. عدم دفع الرواتب هو شكل من أشكال الحرب الاقتصادية".

ووفقًا لما ذكرته ليز غراندي، المنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة، فإنه في كل يوم هناك 8.5 ملايين يمني "لا يعرفون أين سيجدون وجبتهم القادمة أو إذا وجدوا واحدة". وقالت: "إذا كانت الحكومة اليمنية قادرة على ضخ السيولة في الاقتصاد حتى يحصل المستوردون على الأموال التي يحتاجونها لإحضار الشحنات، فإن هذا سيحدث فرقاً كبيراً".

وفي الأيام الأخيرة، أصبحت الحديدة هدفاً لتجديد الهجمات الجوية والهجمات البرية من قبل القوات المدعومة من السعودية والإمارات العربية المتحدة في محاولة واضحة لانتزاعها من أيدي المتمردين الحوثيين قبل محادثات السلام التي تحاول الأمم المتحدة تنظيمها.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب إن التحالف الذي تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين مسؤولون عن الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وقد وصف جيرت كابيلير، المدير الإقليمي في اليونيسف، والذي زار اليمن لتوّه، الموظفين في المرافق الصحية بالأبطال، حيث يعملون من دون تمويل ويحاولون إنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد. وقال: "لديهم ميزانيات تشغيلية بصفر دولار. الأطفال هم أكبر الضحايا".
(العربي الجديد)