وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان غوتيريس يساند مطلب المحققة الأممية بالدخول إلى مقر القنصلية السعودية بإسطنبول.
وأوضح دوغريك أن "مجلس حقوق الإنسان يعد هيئة مستقلة والمحققة الأممية لن تقوم بتقديم تقرير للأمين العام بشأن مهمتها".
واستدرك قائلًا: "من حيث المبدأ يحث الأمين العام جميع الدول المعنية على التعاون مع أغنيس كالامارد في أداء التفويض الممنوح لها، إن ما تقوم به حالياً المحققة الأممية أمر مهم".
وأشار إلى أن كالامارد تقوم حاليًا بتنفيذ تفويض حصلت عليه من مجلس حقوق الإنسان. مضيفًا: بالنسبة للأمين العام فهو "لم يتلق أي طلب رسمي من أي دولة عضو لإطلاق تحقيق خاص في القضية".
وتزور المحققة الأممية حاليًا تركيا حيث التقت، في وقت سابق الإثنين، وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، ووزير العدل عبد الحميد غل، ومن المقرر أن تلتقي، الثلاثاء، عرفان فيدان النائب العام في إسطنبول المكلف بالتحقيق في القضية.
وتشغل أغنيس كالامارد منصب المقررة الأممية الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي.
عملاء سريون في كندا
وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد كشفت أن الباحثين الذين أفادوا عن برنامج التجسس الإسرائيلي، الذي يرجّح أن السلطات السعودية زرعته في هاتف خاشقجي، تعرّضوا خلال الشهرين الماضيين للاستهداف والملاحقة من قبل عملاء دوليين تحت غطاء شخصيات وهمية.
وفصّلت الشبكة أنه مرتين خلال الشهرين الماضيين، استدرج رجال تظاهروا على أنّهم مستثمرون باحثين من مختبر أبحاث الإنترنت في جامعة تورنتو بكندا إلى لقاءات في فنادق فخمة، وهناك استجوبوهم لساعات حول عملهم في كشف برنامج التجسس الإسرائيلي، وعن تفاصيل حياتهم الخاصة. ويعتقد الباحثون الذين حضروا تلك اللقاءات أنها كانت مسجّلة.
ووصف مدير مختبر أبحاث الإنترنت المذكور، رون ديبرت، الجمعة، ما حصل بأنه "مستوى جديد من الانحطاط"، مضيفًا: "ندين هذه الأنشطة الشريرة والمسيئة بأشد العبارات الممكنة. مثل هذا الهجوم على مجموعة أكاديمية هو هجوم على الحرية الأكاديمية في كل مكان".
ومن غير المعروف لصالح من يعمل هؤلاء العملاء، غير أنّ الوكالة تشير إلى أن تكتيكاتهم تذكّر بالمحققين الخاصين الذي يتقمصون شخصيات وهمية لجمع معلومات استخبارية أو نقاط ضعف على معارضي الحكومة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف المختبر الكندي المذكور أن هاتف "آي فون" الشخصي التابع لخاشقجي تعرّض للاختراق من قبل برنامج خبيث يحمل علامة شركة "أن أس أو" الإسرائيلية، وهي الشركة التي استفادت منها حكومات عديدة حول العالم، مثل المكسيك وبنما والشرق الأوسط، لاستهداف صحافيين ومعارضين ونشطاء حقوق إنسان.