غضب فلسطيني متواصل من زيادة رواتب الوزراء

تتواصل ردود الفعل الغاضبة من زيادة رواتب الوزراء في عهد رئيس الحكومة السابق، رامي الحمد الله، التي كشفتها وثائق مسربة أخيراً، خاصة في ظل إعلان الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من أموال المقاصة، وما تبعها من إجراءات.

وعلق وزير الشؤون الاجتماعية المستقيل قبل نحو عامين من حكومة الحمد الله، شوقي العيسه، على الوثائق المسربة عبر "فيسبوك": "سألني كثير من الأصدقاء حول هذا الموضوع ولماذا لم أكتب عنه؟ باختصار أنا استقلت من الحكومة قبل هذا القرار، وما أعرفه لم أكن متأكدا منه بشكل رسمي. عندما كنت في الحكومة كان بعض الوزراء كثيرا ما يطالبون بذلك خارج الاجتماعات. وفي أحد الأيام، تحدث معي ثلاثة وزراء، طالبين دعمي لرفع الرواتب وأن أطرح الموضوع في الجلسة، قلت لهم إنني ضد مطالبهم بقوة، ومن العيب الحديث في هذا الموضوع في ظل الظروف التي نعيشها".

وأضاف العيسه: "بعد ذلك تفاجأت في بداية إحدى الجلسات الرسمية بأحد الوزراء يطلب من رئيس الحكومة (وهذا يفترض أنه مسجل في المحضر) إضافة بند إلى جدول الأعمال حول رفع رواتب الوزراء، وقال إنه يتحدث باسم الوزراء باستثناء شوقي العيسه. يومها والحق يقال، قال رئيس الحكومة أنا مع شوقي ضد رفع الرواتب، وانتهى الموضوع دون نقاش".

الصحافية ريم العمري عقبت على كلام العيسه في صفحتها على "فيسبوك": "ما كتبه الوزير شوقي العيسه خطير، ويجب أن لا يمر من دون محاسبة".

وكتب الصحافي خالد سليم: "وضعًا للأمور في سياقاتها الطبيعية، فإن القرار العبقري برفع رواتب رئيس الوزراء والوزراء، لا يتحمل وزره رامي الحمد الله وحده، بل يتحمله وزراء حكومته كلهم، من وافقوا عليه ومن عارضوه- إذا افترضنا أن أحدهم عارضه أصلاً، لأنهم سكتوا يومها، وما زالوا حتى الآن ساكتين، وهم شهود زور في ألطف التوصيفات".

وأضاف سليم: "كما تتحمل وزره الحكومة الحالية، التي كان يمكن لها ألا تمضي قدمًا في رسملته والتعامل معه باعتباره نصًّا قرآنيًّا لا يحتمل التعديل. وهي التي جاءت في ظرف رديء، وتعرف أن أهم أولوياتها أن يكون المواطن- بالحد الأدنى- راضيًا عنها، غير ناقم على سلوكها، كما كان مع الحكومة المنصرفة. كل شيء يبدو وهمًا، وهمًا كبيرًا يتلطّى خلف شعارات وطنية كبيرة، قدر الله لنا أن نكون شهودًا في زمن الردّة هذا، على تهاويها واحدًا واحدًا".

واعتبرت الصحافية نور عودة أن المشكلة ليست في رفع رواتب الوزراء، بل إن المشكلة هي أن يتم ذلك خفية، وكتبت: "وتكون الحكومة السابقة باتخاذها القرار وبتنفيذه قد قامت بمخالفة صارخة للقانون الساري المفعول".

وشددت عودة على أنه "ليس المطلوب الانتقام من رامي الحمد الله وحكومته، لكن الواجب والصالح العام يقتضيان المراجعة القانونية والمحاسبة لحكومة لم تكن مؤتمنة ولم تحترم مسؤولياتها ولا الشعب العظيم الذي تحملها وتحمل تراكم أدائها المزري طيلة هذه السنوات".

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله دفعت به هذه الأزمة إلى الخروج والتصريح عبر "فيسبوك"، قائلاً: "بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفع رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومتي، فإنني أرى من الضروري توضيح ما جرى خلال تلك الفترة، حيث إن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق الرئيس على ذلك. وبخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 إبريل/نيسان 2019".

وأضاف الحمد الله: "أطلب من الجميع ونحن نخوض معاً غمار مرحلة صعبة ودقيقة تتعاظم فيها معاناة شعبنا، التوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام أو الاتهامات. لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأي تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي".