الأمم المتحدة: أعداد الضحايا الأطفال بغارات التحالف العربي باليمن غير مقبولة

وجاءت تصريحات غامبا خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، للتعليق على التقرير السنوي للمنظمة الدولية حول الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال"، والذي تضمن اسم التحالف العربي، وأطراف الصراع في اليمن.


وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت التحالف العسكري بقيادة السعودية على القائمة السوداء من جراء مقتل وإصابة أكثر من 683 طفلاً في اليمن، وكذلك بسبب الهجمات على المدارس والمستشفيات، والتي وصل عددها إلى العشرات. ويشمل التقرير الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وديسمبر/ كانون الأول لعام 2016.

وأشار التقرير إلى أن التحالف اتخذ بعض الخطوات استجابة لطلب الأمم المتحدة. وعن التفاصيل المتعلقة بتلك الخطوات، وما إذا كانت قد حققت نتائج على الأرض أم أنها بقيت على الورق، قالت غامبا، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لقد اتخذ التحالف ثلاث خطوات في محاولة لتحسين الوضع العام الماضي، ولكنها بقيت على الورق لأشهر. واحدة منها هي تغيير طريقة العمل على الأرض، من بينها الدقة بخصوص الأهداف التي يضربها التحالف، والثانية تتعلق بتشكيل لجنة داخلية لقوات التحالف تتعامل مع الشكاوى التي يتم التقدم بها، وبعدها تقوم بالبحث عن طرق للتعويض وإصلاح تلك الأضرار في حال كانت متعلقة بمدارس أو بنية تحتية مثلًا".


وأكدت غامبا أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في مدى تنفيذ تلك الخطوات على أرض الواقع. وأضافت: "كيف يمكننا أن نقيس التحسن؟ ربما بطريقتين؛ الأولى تتعلق بالسماح لنا بالدخول لتلك المناطق والمراقبة، ولكن أحيانًا يكون القتال على الأرض مرعبًا لدرجة لا تسمح لنا بالدخول إلى تلك المناطق، بما فيها التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. وإذا تحدّثنا عن الأرقام، فإن هناك انخفاضًا في عدد الضحايا، مقارنة بالعام الذي سبقه، ولكن هذا لا يكفي. لا يمكن أن تكون المقارنة بين سيئ وأسوأ".

وسجّل التقرير أيضًا ارتفاعًا في الانتهاكات الممارسة بحق الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعد الأعلى منذ عام 2010. كذلك سجّل انتهاكات بحق الأطفال في كل من سورية وليبيا والعراق، وأكثر من عشرين دولة أخرى حول العالم. 

وفي ما يخص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشير التقرير إلى أن الأرقام الشهرية التي تقدمها دائرة السجون الإسرائيلية تشير إلى أن "أعداد الأطفال الفلسطينيين القابعين في مراكز الاحتجاز العسكرية وصلت أعلى المستويات المسجلة منذ 2010، إذ بلغت 444 طفلًا (من ضمنهم 15 فتاة)".

وفي القدس الشرقية، وثّقت الأمم المتحدة 712 حالة لأطفال فلسطينيين احتجزوا، من ضمنهم 15 طفلًا دون 12 عامًا، وهي سن المسؤولية الجنائية. ووثقت الأمم المتحدة أيضًا ما مجموعه 185 حادثًا من حوادث إساءة معاملة الأطفال (175 فتى؛ و10 فتيات) على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز.

كذلك يُشير التقرير إلى قتل ما مجموعه 36 طفلًا (35 فتى فلسطينيًا، وفتاة إسرائيلية واحدة) وجرح 900 طفل آخرين (887 طفلًا فلسطينيًا)، معظمهم في الضفة الغربية والقدس.

ويلفت التقرير إلى أن عدد الانتهاكات التي تم التحقق منها في مناطق الصراعات حول العالم يصل إلى أربعة آلاف انتهاك مارستها حكومات عضوة في الأمم المتحدة، كما سجل التقرير أكثر من 11 ألف انتهاك ضد الأطفال على يد الجماعات المسلحة حول العالم، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

إلى ذلك، عقد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، مؤتمرًا صحافيا بوجود سفراء كل من مصر والكويت والإمارات والأردن ودول أخرى شريكة بالتحالف العربي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 

وحاول السفير السعودي التخفيف واحتواء الأزمة التي أُثيرت حول التقرير هذا العام كذلك، قائلًا: "نعبر عن تحفظاتنا القوية حيال هذه المعلومات"، وأضاف "نحن نولي أكبر قدر من الاهتمام لتجنب إصابة المدنيين" في الحرب.


وفي نهاية المؤتمر، رفض السفير السعودي الإجابة عن سؤال صحافي حول ما إذا كان لديه أي تعليق حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين الواردة في التقرير كذلك. وقال إن لا تعليق لديه، ثم أشار إلى كل من سفير الكويت والإمارات إن كانت لديهما رغبة في الإجابة، فرفضا التعليق كذلك. ثم أضاف مستدركًا بأنه "لم يطلع على كل تفاصيل التقرير بعد، ولذلك لا يمكنه التعليق".