غرق أكثر من 2500 سوري أثناء الهجرة "غير الشرعية"

وذكر تقرير "الشبكة السورية"، والذي سينشر اليوم السبت، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن معظم حالات الغرق هي من النساء والأطفال بنسبة (75 في المائة) من مجموع الغرقى، مُبيناً أن هذه الحصيلة هي الحد الأدنى لعدد الذين قضوا غرقاً أثناء الهجرة غير الشرعية، إذ إن هناك الكثير من الحوادث الأخرى لم تتمكن الشبكة من معرفة حدوثها.

وأوضحت "الشبكة السورية" في تقريرها، أن 28 حادثة هجرة غير شرعية حدثت أثناءها حالات موت لسوريين بسبب الغرق، كان أبرزها حادثة وفاة 225 سورياً غرقاً، في 19 أبريل/ نيسان الماضي، قبالة السواحل الليبية.

وبحسب تقرير الشبكة، فإن أعداد اللاجئين السوريين إلى خارج البلد بلغت في بداية عام 2015 ما لا يقل عن 5.8 ملايين لاجئ، نحو 90 في المائة منهم هم من المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة، في ظل عدم وجود حماية دولية لهذه المناطق.

واستعرض التقرير أبرز المشكلات والتحديات التي يواجهها اللاجئون في دول الجوار، والتي يقع التعليم في مقدمتها، فقد قدر التقرير أن نسبة عدم الالتحاق بركب التعليم تقارب 40 في المائة للأطفال وطلاب الجامعات، إضافة إلى مشكلة الغذاء.

وأشار التقرير إلى أن الدول الديمقراطية الغنية لم تكن أفضل حالاً في استقبال اللاجئين السوريين، إذ كانت بريطانيا الأسوأ، وبلغ عدد اللاجئين فيها أقل من 100 لاجئ، كما ترفض سلطات الهجرة في بريطانيا قبول أي طلب أو أية حالة إنسانية سورية، على الرغم من وجود قرابة من الدرجة الأولى وتحمل الجنسية البريطانية. وكذلك الحال مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا يتجاوز عدد اللاجئين السوريين فيها 200 شخص.

وفي هذا السياق، أكّد رئيس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، لـ "العربي الجديد"، أنّه "يتوجب على الدول الأوربية والأميركية تخفيف الضغط عن دول الطوق، وفي سبيل ذلك ينبغي تسهيل شروط استقبال اللاجئين السوريين، والترحيب بهم، وبشكل خاص المضطهدين منهم".

ودعا عبد الغني، المجتمع الدولي لمعالجة جذر مشكلة اللاجئين والسبب الرئيسي في فرارهم من بلادهم والمتمثل في عمليات القتل اليومية والقصف وتدمير منازلهم، والاعتداء على نسائهم، مشدداً على ضرورة زيادة كميات المساعدة للنازحين داخل سورية، والذين تجاوزت أعدادهم 6.4 ملايين شخص، الأمر الذي سيخفف بشكل كبير من عمليات اللجوء.

اقرأ أيضاً: موت في عرض البحر