غاز الاحتلال...إسرائيل تتجه نحو مصر بعد الضخ التجريبي للأردن

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضخ الغاز بشكل تجريبي نحو الأردن، في خطوة لتطبيق اتفاق يستمر نحو 15 عاماً، رغم المعارضة الشعبية والبرلمانية الحادة في المملكة، التي اعتبر مسؤول أردني أنها غير ذات جدوى، مشيرا إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل "بات أمراً واقعاً".

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، في مقابلة مع موقع يديعوت أحرونوت، الأربعاء، أن الغاز الإسرائيلي بدأ يتدفق على الأردن، بعد بدء تشغيل حقل لفيتان في البحر المتوسط، أمس الثلاثاء.

وقال شطاينتس إن "إسرائيل مع بدء تصديرها الغاز للأردن تتحول لأول مرة في تاريخها لدولة مصدرة للطاقة"، مضيفا أنه "بعد أسبوع إلى عشرة أيام سيتم تصدير الغاز لمصر".

بدورها قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة (نيبكو)، في بيان، إن بدء الضخ التجريبي للغاز، يأتي بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2016 مع شركة "نوبل انرجي" صاحبة امتياز الغاز في مناطق الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والتعاقدية بين الجانبين.

وأضافت الشركة الأردنية أن الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي والمخصص لأغراض توليد الكهرباء.

وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءاً من العام 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الأردنية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية. وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية حادة، كان آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

لكن مسؤولاً أردنياً رفيع المستوى، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "استيراد الغاز من إسرائيل بات أمراً واقعاً بعد اكتمال كافة الإجراءات اللازمة لنقله إلى المملكة وانتهاء الأعمال الخاصة بالأنبوب".

وأضاف المسؤول أن عمل اللجنة القانونية في مجلس النواب على صياغة قانون لا يجيز التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي "لن يجدي نفعاً بشأن الاتفاقية، لأن القوانين عادة لا تسري بأثر رجعي والاتفاقية وقعت قبل عدة سنوات".

بينما قال موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة ستواجه احتمالات حجب الثقة وإسقاطها من قبل النواب في حال لم تلغ اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال ولو في اللحظات الأخيرة".

وأضاف هنطش أن "وثيقة حجب الثقة عن الحكومة جاهزة وسيتم تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع: "ننتظر تصريحا رسمياً من قبل الحكومة بشأن اتفاقية الغاز وفي ما إذا كانت الحكومة ستسمر فيها أو تلغيها".

وقال هنطش إن "المسؤولين الحاليين تنصلوا جميعا من توقيع الاتفاقية، بمن فيهم وزيرة الطاقة هالة زواتي والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية وغيرهما، ومنهم من قال إنه رفض الاتفاقية وكان له موقف معارض منها قبل الانضمام للحكومة"، مضيفا أن الشرط الجزائي الذي تتحدث عنه الحكومة بحوالي ملياري دولار، غير منطقي وبالإمكان معالجته في حال أرادت بالفعل إلغاء الاتفاقية.

ويرى نواب أردنيون أن بإمكان الحكومة الاستعاضة عن الغاز الإسرائيلي بإمدادات أخرى، خاصة من مصر التي جرى استئناف ضخ الغاز منها في الفترة الأخيرة، لكن تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي الأخيرة حول بدء توريد الغاز لمصر تزيد الشكوك حول تصريحات المسؤولين المصريين بشأن زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقل موقع "دفار" الإسرائيلي عن شطاينتس، قوله إن "جزءا من الغاز المصدر لمصر مخصص لاستخدام السوق المحلي والجزء الآخر ستتم إسالته في مرافق إسالة الغاز المصرية قبل تصديره لوجهة ثالثة".

ويأتي استيراد مصر للغاز من الاحتلال الإسرائيلي، رغم التصريحات المتواترة من القاهرة بشأن زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير فعليا خلال العام الجاري.

فقد أعلن وزير البترول طارق الملا، أمام لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب (البرلمان) في وقت سابق من الشهر الماضي، أن السنوات الأربع الماضية حتى نوفمبر 2019 شهدت تنفيذ 29 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي، بقيمة استثمارات قدرت بنحو 27.3 مليار دولار، وبمعدل إنتاج حوالي 7.6 مليارات قدم مكعبة يومياً.

وأضاف الملا أن الطفرة التي حققها قطاع الغاز في ظل الاكتشافات الهامة، أسفرت عن زيادة الإنتاج بنسبة 75 في المائة خلال 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منذ سبتمبر/أيلول 2018، متوقعا أن تسهم الاكتشافات الواسعة في زيادة الإنتاج بنسبة 100 في المائة العام المقبل.

وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاء من الأنابيب التي تمر فوق الأرض في سيناء تعرضت لهجمات متكررة خلال عامي 2011 و2012 ما أدى إلى توقف التصدير، الذي جرى بمقتضى اتفاق أبرم عام 2005.