غارات تركية جديدة واستمرار للعمليات البرية شماليّ العراق

نفذت طائرات تركية غارات ليل أمس السبت على قرى حدودية في محافظة دهوك شماليّ إقليم كردستان، في وقت تواصل فيه قوات خاصة من الكوماندوس التركي عملياتها داخل الأراضي العراقية لليوم الخامس على التوالي ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني"، وسط انتقادات لموقف الحكومة العراقية إزاء العملية.

وقال شهود عيان من محافظة دهوك، لـ"العربي الجديد"، إن "طائرات تركية نفذت هجمات عدّة في محيط قرية إيسف أفا، الواقعة خلف مجمع برسفي ببلدة زاخو (شماليّ المحافظة)"، مشيرين إلى أن "القصف كان متفرقاً وامتد لعدّة ساعات، فيما لم يعرف حجم الخسائر والأضرار التي خلفها، بعد، إلا أن أعمدة الدخان شوهدت وهي تتصاعد في سماء القرية".
في الجانب الآخر، أكد مسؤول في قوات "البشمركة" الكردية، لـ"العربي الجديد"، أن "القوات التركية واصلت ليل أمس عملياتها في منطقة حفتانين شرقي دهوك، واشتبكت مع جيوب مسلحة لحزب العمال"، مبيناً أن "مسلحي الحزب تلقوا خسائر بشرية ومادية في الأيام الماضية خلال الضربات الجوية والمدفعية أو العملية البرية التركية".

وبحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أمس السبت، مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في بغداد، التوتر الأمني الذي تشهده مناطق في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا على خلفية دخول قوات تركية إلى المحافظة لملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني"، إلا أن أي موقف رسمي لم يصدر إزاء ذلك.

واتهم النائب عن كتلة التغيير الكردية، غالب محمد، حكومة بغداد بـ"الموافقة على الهجوم التركي داخل الأراضي العراقية". وقال محمد في تصريح صحافي: "خاطبنا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بكتاب رسمي للاستفسار عن حقيقة وجود اتفاق بين بغداد وأنقرة لتنفيذ الهجوم".

وأضاف أن "هذا الأمر يثير أكثر من علامة استفهام تجاه السيادة ومصالح الشعب العراقي والكردي بشكل خاص"، داعياً الحكومة والبرلمان إلى "اتخاذ موقف حازم وواضح، إزاء التوغل التركي وما تخلفه الغارات التركية من أضرار وخسائر بشرية غير مقبولة".
أما تحالف "سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، فقد دعا البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لمنح الحكومة تخويلاً لاستخدام الإجراءات الممكنة للرد على تركيا.

وقال النائب جمال فاخر، في تصريح صحافي، إنه "يجب ألا نكتفي بلغة التنديد ومذكرات الاحتجاج، فهناك أوراق ضغط كثيرة يمكن اعتمادها للضغط على تركيا"، داعياً البرلمان إلى "ممارسة دوره الحقيقي وعقد جلسة طارئة يخوّل فيها الحكومة استخدام جميع الإجراءات للرد على العملية التركية التي وصفها بـ"العدوان".

وأوضح أن "من بين تلك الإجراءات قطع العلاقات الاقتصادية وطرد الشركات التركية من العراق، وصولاً إلى إغلاق السفارة العراقية في تركيا، وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن".