عمر البشير... وصل إلى السلطة بانقلاب ومطلوب دولياً

وعلى مدى 30 عاماً من حكمه، تعرض البشير، صاحب أطول فترة في حكم السودان، لمحاولة انقلاب، وتمرد في دارفور كان من تداعيات اعتماد الحلّ العسكري لإنهائه أن تحول الرجل إلى ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009.
كما واجه البشير احتجاجات شعبية، تكررت أكثر من مرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وانشقاقات سياسية، وأزمات عدة مع القوى السياسية السودانية ومع عددٍ من دول الجوار، حتى أن عهده شهد انفصال جنوب السودان عام 2011، لكن بالرغم من كل ذلك، ظل ممسكاً بالرئاسة وبخيوط اللعبة. غير أن خروج السودانيين للشارع منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شكل تحدياً غير مسبوق، استعصى على البشير تجاوزه، وتصاعد الضغط عليه تباعاً حتى أعلن الجيش اليوم إطاحته واعتقاله.

وفي ما يلي أبرز المحطات المفصلية في حقبة البشير:

الانقلاب المضاد 1990

لم يحتفل الرئيس عمر البشير، بذكرى مرور عام على تقلده السلطة، حتى رفع بعض رفاقه في الجيش السوداني راية التململ والتمرد عليه، لا سيما بعدما تأكد لهم أن تحركه في ليلة الـ30 من يونيو/ حزيران 1989، لم يكن بقرار منه، بل استجابة لأوامر "الجبهة الإسلامية"، بقيادة حسن الترابي، فبرزت مبادرات خجولة لمحاولات انقلابية مضادة.

لكن عدداً من كبار الضباط، ومنهم من كان في مرحلة التقاعد، تحركوا في 23 إبريل/نيسان 1990، وسيطروا على مواقع عسكرية حساسة، مثل مطار الخرطوم وسلاح المدرعات، جنوب العاصمة، فكان مصيرهم الإعدام، بعد محاكمة سريعة، وتمّ دفنهم في مقابر مجهولة، لم يتعرف عليها ذووهم اليوم.

أول مظاهرات شعبية 1995

في عام 1995، خرجت مسيرات شعبية مناوئة لحكومة البشير، للمرة الأولى في حجمها، وجاءت بسبب ارتفاع أسعار الخبز، لكن الحكومة واجهتها بالعنف المفرط ما أدى إلى تلاشيها سريعاً.

1999: خلافات مع الترابي

في عام 1999، وصلت الخلافات بين البشير وحسن الترابي، زعيم الحزب الحاكم وعراب الانقلاب العسكري، والذي كان يرأس يومها البرلمان، إلى قمتها، ما اضطر الأول إلى إعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان، لتتوالى لاحقاً قراراته بإقصاء الترابي من زعامة الحزب نهائياً، ما أدى إلى مغادرة الأخير الحزب، وإنشائه حزبا آخر تحت اسم "المؤتمر الشعبي".

2008: الهجوم على العاصمة

في مايو/أيار 2008، نفذت حركة "العدل والمساواة"، التي تقاتل في دارفور، عملية عسكرية حملت اسم "الذراع الطويل"، استطاعت عبرها الوصول إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بغرض إطاحة البشير الذي كان وقتها خارج البلاد، لكن الحكومة نجحت في صد الهجوم، ليعود الرئيس السوداني من الخارج، ويسيطر على الوضع، لكن الهجوم مثّل في نهايته ضربة موجعة لنظام البشير.

2009: مذكرة التوقيف الدولية

وفي سابقة قانونية ضد رئيس دولة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009، أمراً بتوقيف البشير، بعدما اتهمه المدعي العام للمحكمة في ذلك الحين، لويس موريتو أوكامبو، باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، غرب البلاد، والتي اندلع فيها نزاع مسلح تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح نحو مليونين من مناطقهم الأصلية.

ونفت الحكومة صحة تلك الاتهامات ورفضت التعامل مع المحكمة، التي وصفتها بـ"المسيسة"، فضلاً عن دفوعها بأن السودان غير مصادق على النظام الأساسي للمحكمة.

وسبق لهذه المحكمة أن أصدرت أمر توقيف بحق أحمد هارون الذي كان وقتها وزيراً للشؤون الإنسانية، موجهة له الاتهامات ذاتها، عطفاً على موقع سابق له، حينما كان وزير دولة في "الداخلية"، ومسؤول ملف إدارة الملف الأمني في دارفور، علماً أنه مع اندلاع الحراك الشعبي عيّن البشير هارون مساعداً لرئيس الجمهورية ومنحه كل سلطاته في رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ليصبح الأخير الرجل الأول في الحزب ورئيساً بالوكالة له.

2013: التظاهرات الأعنف

في سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت الحكومة قراراً برفع الدعم عن المحروقات، ما أدى إلى قيام تظاهرات احتجاجات واسعة في الخرطوم ومدن سودانية طالبت بإسقاط النظام، لكن الحكومة نجحت في قمع الاحتجاجات التي خلفت نحو 80 قتيلاً، بحسب إحصاءات حكومية، وأكثر من 200 قتيل، بحسب منظمات حقوقية.

الحراك الحاسم

منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خرجت التظاهرات الاحتجاجية الناتجة من غلاء الأسعار وندرة السلع الرئيسة كالخبز والوقود، وشحّ السيولة النقدية في المصارف، لكن بعد نحو أسبوع ارتفع سقف مطالبها لتصل إلى المطالبة بتنحي البشير ونظامه، الذي قابل الحراك الشعبي بقمع شديد واعتقالات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً بحسب الحكومة، وما يقارب المائة شخص كما تؤكد منظمات حقوقية.

وحاول البشير امتصاص الغضب الشعبي، بإعفاء الحكومة المركزية وحكومات الولايات والتخلي عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني وعسكرة مناصب حكام الولايات، فضلاً عن إعلان الطوارئ، وبعد ذلك تشكيل حكومة بديلة برئاسة محمد طاهر إيلا، لكن كل ذلك لم يؤثر على تصاعد الاحتجاجات التي وصلت السبت الماضي إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني وتحولت إلى اعتصام، أصر المشاركون فيه على عدم العودة إلا بعد تنحي البشير ونظامه.