جانب من احتجاج عمالي سابق في تونس (فرانس برس)
رفضت المنظمات العمالية في تونس مقترحاً حكومياً، بالمضي في "هدنة اجتماعية" لمدة عامين على الأقل، يتم بمقتضاها تجميد زيادة الأجور ووقف الإضرابات وكافة أشكال الاحتجاج العمالي، بهدف مساعدة الاقتصاد على الخروج من مرحلة الأزمة.
لكن النقابات العمالية أشارت إلى أن العمال هم الشريحة الأكثر تضرراً من التراجع الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، وأن هدف الحكومة من الهدنة هو التضييق على الحقوق النقابية للعمال، وفق منظمة الشغالين (العمال) الأكثر تمثيلاً في الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال).
وترى الأحزاب المشاركة في ضبط برنامج اقتصادي للحكومة القادمة، أن النقابات العمالية يجب أن تنخرط في هذا البرنامج بالسيطرة على الجانب الاجتماعي، ولاسيما أن منظمة الشغالين قد عبرت عن رفضها لمقترح رئيس الدولة الباجي قائد السبسي بأن تكون ممثلة في الحكومة القادمة.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لمنظمة الشغالين: "ما الذي أعدته الحكومة للشغالين (العمال) حتى تطالب بهدنة اجتماعية؟".
وقال الطاهري لـ "العربي الجديد"، إن الشغالين هم الشريحة الأكثر تضرراً من التراجع الاقتصادي، مشيراً إلى أنهم يتحملون العبء الجبائي (الضريبي) الأكبر، ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد من الإجراءات التقشفية.
ويرى أن تعليق شماعة الفشل الاقتصادي على الشغالين أمر جائر، لاسيما أن آخر البيانات التي كشفت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أن معدل الإضرابات تراجع إلى أكثر من 86%.
ويحتاج تغيير الوضع الاقتصادي نحو الأحسن، وفق الأمين العام المساعد لمنظمة الشغالين، إلى برنامج اقتصادي واضح المعالم تجمع عليه الأطراف المشاركة في الحكم إلى جانب الإسراع في الإصلاحات العميقة، وعلى رأسها الإصلاح الجبائي (الضريبي) بما يسمح للدولة بتحصيل موارد جديدة والتصدي للمتهربين من الضرائب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الأسبوع الجاري، عن الانتهاء من صياغة وثيقة ستضبط أولويات عمل الحكومة المقبلة، على أن تكون ملزمة لكافة الأحزاب التي ستشارك في الحكم.
وتطالب المنظمات العمالية والمدنية، بأن يكون الملف الاقتصادي في صدارة الأولويات في المرحلة القادمة، مع انخراط غير مشروط لكافة الأطراف في دفع الاقتصاد والمساهمة في التنمية لتفادي تفجر الوضع الاجتماعي.
وتعيش تونس في الأشهر الأخيرة وضعا متأزماً، بسبب تهاوي الدينار، وارتفاع المديونية وانخفاض النمو، فضلا عن استشراء الفساد وهروب المستثمرين.
اقــرأ أيضاً
لكن النقابات العمالية أشارت إلى أن العمال هم الشريحة الأكثر تضرراً من التراجع الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، وأن هدف الحكومة من الهدنة هو التضييق على الحقوق النقابية للعمال، وفق منظمة الشغالين (العمال) الأكثر تمثيلاً في الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال).
وترى الأحزاب المشاركة في ضبط برنامج اقتصادي للحكومة القادمة، أن النقابات العمالية يجب أن تنخرط في هذا البرنامج بالسيطرة على الجانب الاجتماعي، ولاسيما أن منظمة الشغالين قد عبرت عن رفضها لمقترح رئيس الدولة الباجي قائد السبسي بأن تكون ممثلة في الحكومة القادمة.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لمنظمة الشغالين: "ما الذي أعدته الحكومة للشغالين (العمال) حتى تطالب بهدنة اجتماعية؟".
وقال الطاهري لـ "العربي الجديد"، إن الشغالين هم الشريحة الأكثر تضرراً من التراجع الاقتصادي، مشيراً إلى أنهم يتحملون العبء الجبائي (الضريبي) الأكبر، ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد من الإجراءات التقشفية.
ويرى أن تعليق شماعة الفشل الاقتصادي على الشغالين أمر جائر، لاسيما أن آخر البيانات التي كشفت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أن معدل الإضرابات تراجع إلى أكثر من 86%.
ويحتاج تغيير الوضع الاقتصادي نحو الأحسن، وفق الأمين العام المساعد لمنظمة الشغالين، إلى برنامج اقتصادي واضح المعالم تجمع عليه الأطراف المشاركة في الحكم إلى جانب الإسراع في الإصلاحات العميقة، وعلى رأسها الإصلاح الجبائي (الضريبي) بما يسمح للدولة بتحصيل موارد جديدة والتصدي للمتهربين من الضرائب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الأسبوع الجاري، عن الانتهاء من صياغة وثيقة ستضبط أولويات عمل الحكومة المقبلة، على أن تكون ملزمة لكافة الأحزاب التي ستشارك في الحكم.
وتطالب المنظمات العمالية والمدنية، بأن يكون الملف الاقتصادي في صدارة الأولويات في المرحلة القادمة، مع انخراط غير مشروط لكافة الأطراف في دفع الاقتصاد والمساهمة في التنمية لتفادي تفجر الوضع الاجتماعي.
وتعيش تونس في الأشهر الأخيرة وضعا متأزماً، بسبب تهاوي الدينار، وارتفاع المديونية وانخفاض النمو، فضلا عن استشراء الفساد وهروب المستثمرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
