عقوبات أميركية وأوروبية ضد روسيا بعد استفتاء القرم

لم يعد أمام الأميركيين والأوروبيين من خيار بعد استفتاء القرم، الذي انتهى بـ "نعم" للانفصال عن أوكرانيا والانضمام الى روسيا، سوى تنفيذ تهديداتهم وفرض عقوبات ضد روسيا وشبه الجزيرة، شملت شخصيات سياسية رفيعة.

ورغم العقوبات الأميركية والأوروبية، مضت موسكو في خططها في فصل شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا تمهيداً لضمها، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالاعتراف بشبه جزيرة القرم "دولة مستقلة وذات سيادة". وقال الكرملين إن بوتين وقع المرسوم بعد يوم من انتهاء استفتاء في شبه الجزيرة بتأييد استقلال القرم عن أوكرانيا والسعي للانضمام لروسيا.

وكان برلمان القرم تقدم بطلب رسمي اليوم الاثنين لتقبل روسيا "جمهورية القرم بوصفها كيانا جديدا له وضع الجمهورية". وقال مساعدون إن الرئيس الروسي سيلقي كلمة في جلسة خاصة مشتركة لمجلسي البرلمان بشأن هذه القضية يوم غد الثلاثاء.
وأمر الرئيس الأميركي باراك أوباما تجميد الأصول المملوكة لسبعة من المسؤولين الروس في الولايات المتحدة بينهم كبار مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين، لدعمهم التصويت على انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا.

وقال في بيان أصدره البيت الأبيض، إنه بصدد " زيادة التكلفة" على روسيا، وحذر من أن مزيدا من الناس قد يواجهون عقوبات مالية. وأكد "إذا واصلت روسيا التدخل في الشأن الأوكراني، فنحن مستعدون لفرض المزيد من العقوبات". رغم ذلك، قال إنه لا يزال يعتقد أنه من الممكن التوصل لحل دبلوماسي للازمة، وإن العقوبات يمكن تعديلها اعتمادا على تصعيد روسيا للموقف او تراجعها عن تدخلها.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد أربعة أوكرانيين، بينهم الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، ومستشار رئاسي أوكراني سابق واثنين من القادة الانفصاليين المقيمين في القرم، استنادا لسلطة قائمة حسب أمر سابق لأوباما.

وقال عدد من المسؤولين البارزين في الإدارة الأميركية إنهم يعملون على تحديد من أسموهم " الموالون للحكومة الروسية" لاستهداف الأصول المملوكة لأولئك الذين يؤججون نار الاضطرابات في شبه جزيرة القرم ومنهم أفراد يعملون في صناعة السلاح.

وأوضح المسؤولون أن بوتين لم تصدر عقوبات بحقه رغم دعمه لاستفتاء القرم لأن الولايات المتحدة لا تبدأ عادة برؤساء الدول. لكنهم أكدوا أن اولئك المستهدفين بالعقوبات مقربين للغاية من بوتين، وأن العقوبات "مصممة بحيث تحدث أثرا قريبا منه".

 واعتبر البيت الأبيض أن "تحركات اليوم تبعث برسالة قوية للحكومة الروسية مفادها أن تصرفاتها التي تنتهك بها سيادة ووحدة أوكرانيا ومنها تلك التحركات الداعمة لاستفتاء غير شرعي لانفصال شبه جزيرة القرم، لها تبعات".

 وجاء الإعلان الأميركي عن فرض تلك العقوبات بعيد إعلان الاتحاد الأوروبي فرض حظر سفر لدول الاتحاد وتجميد أصول مملوكة لواحد وعشرين شخصا ارتبطت أسمائهم بالاضطرابات في شبه جزيرة القرم.

 وبعد اجتماع دام نحو ثلاث ساعات توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة سريعا لاتفاق على قائمة بأسماء من سيخضعون لعقوبات بسبب دورهم في سيطرة روسيا على القرم واستفتاء  الأحد بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

وقال وزير الخارجية الليتواني لينان لينكافيتشيوس، إن مجلس شؤون الخارجية "وافق على فرض عقوبات تشمل قيودا على السفر وتجميد أموال 21 مسؤولا من أوكرانيا وروسيا."

وأضاف أنه سيلي ذلك اتخاذ خطوات أخرى خلال أيام قليلة عندما يجتمع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للمشاركة في قمة في بروكسل. ومن المتوقع أن يوسعوا القائمة لتشمل المزيد من كبار الشخصيات المقربين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 بدورها، انضمت ألمانيا إلى قائمة الدول الرافضة لنتائج الاستفتاء في القرم، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن "ألمانيا تدين" تصويت القرم بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا. وأضاف "نحن وشركاؤنا الأوروبيون لا نضع الاستفتاء فقط محل تساؤل وتشكيك، بل لا نعترف بنتائجه".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) سيرجي نيفيروف، قوله إن المجلس سيقر قانونا يسمح لمنطقة القرم الواقعة بجنوب أوكرانيا بالانضمام إلى روسيا في "المستقبل القريب جداً".

وأشار نيفيروف إلى أن "نتائج الاستفتاء في القرم أظهرت بوضوح أن سكان القرم لا يرون مستقبلهم إلا كجزء من روسيا".

وقالت "انترفاكس" إن مسؤولين في الدوما يقولون إن شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود يمكن أن تصبح عضوا في روسيا الاتحادية بموجب تشريع حالي وتحديدا بموجب قانون "بشأن إجراءات الانضمام إلى روسيا الاتحادية وتعليم الرعايا الجدد" أقر في 2001.

وسيرسل أولا طلب القرم الانضمام لروسيا إلى بوتين. وإذا جرت الموافقة على الطلب، فسيرسله بوتين إلى البرلمان وسيعمل مجلسا البرلمان على وضع معاهدة توقع بين روسيا والجمهورية الجديدة. وبموجب المعاهدة قد يتم تحديد فترة انتقالية للجمهورية الجديدة لتدمج في النظم الاقتصادية والمالية والائتمانية والقانونية الروسية.

وبعد توقيع المعاهدة، يجب أن تقرّها المحكمة الدستورية في روسيا ويصوت عليها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد. وقال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الياس: "لا أعتقد انه سيكون هناك أي تأخير في نظر تلك المسائل سواء في الدوما أو مجلس الاتحاد. نحن على استعداد للموافقة على كل القرارات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن"

وبحسب رئيس اللجنة الحكومية الإقليمية التي تشرف على الاستفتاء، ميخائيل ماليشيف، فإن النتيجة الاجمالية والأولية للاقتراع أوضحت أن 96.77 في المئة ممن صوتوا في منطقة القرم الأوكرانية وافقوا على الانضمام إلى روسيا.