عقبات أمام صرف معاشات المتقاعدين المصريين في العراق

وكشف مسؤول عراقي بوزارة المالية في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن عدد من شملهم قرار صرف المعاشات التقاعدية من المصريين حتى الآن يبلغ المئات، دون أن يذكر أرقاما محدّدة، مشيراً إلى أن الكثير من المتقاعدين المستحقين للمعاش تبين أنهم توفوا منذ سنوات وليس لديهم قاصرون أو زوجات.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الزوجات المستحقات لمعاش المتقاعدين المتوفين تدخل الجانب المصري في إجراءات صرف مستحقاتهم، كون الزوجة تتسلم معاشا من الدولة المصرية، لذا نتوقع أنه سيتم حرمانها من المعاش الأول (المصري) لتتسلم المعاش العراقي المخصص لزوجها المتوفي"، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال فإن المعاش العراقي أفضل من المصري.

وتابع المسؤول أنه ما زالت هناك لجنة مصغرة في القاهرة تعمل مع الجانب المصري لإنهاء ملف مستحقات المصريين أو ما عرف بالحوالات الصفراء.

وأكد أن العراق خصّص قرابة 4 ملايين دولار خلال الفترة الأخيرة لهذا الغرض، حيث سيتم توزيع المستحقات المتبقية من ديون على العراق للوافدين المصريين لديه، كما سيتم حسم ملف المستحقين مرتبات تقاعدية من خلال منحهم بطاقات صراف آلي تتبع مصرف الرافدين العراقي يمكنهم سحب معاشاتهم منها كل شهر. ولفت إلى أن العراق عازم على إنهاء هذا الملف خلال الربع الأول من عام 2019.

وكانت الحكومة العراقية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قد وظفت عشرات الآلاف من المواطنين المصريين في الدوائر الرسمية الحكومية، خاصة خلال حرب الثمانينيات مع إيران والتي اضطر العراق فيها إلى إلحاق الموظفين العراقيين بجبهات القتال والإبقاء على الموظفين المصريين في الخدمة المدنية.

واستحق معظمهم، وفقا للقانون العراقي النافذ، مرتبات تقاعدية عن نهاية خدمتهم التي امتد بعضها لعشرين عاما، وبعد الغزو العراقي للكويت واندلاع حرب الخليج غادرت الغالبية العظمى من المصريين العراق وبقيت بذمة الدولة مستحقات لهم كمرتبات ومكافآت، وأخرى كودائع مالية كانوا يدخرونها بالبنوك العراقية آنذاك.

ومن جانب آخر، أثارت خطوة صرف معاشات المتقاعدين المصريين موجة جدل واسعة على مستوى البرلمان والشارع العراقيين.

وقال النائب عن دولة القانون عبد الإله النائلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشارع العراقي فوجئ بهذه الخطوة التي لم تعلن عنها هيئة التقاعد الوطنية سابقاً"، مبينا أن "الشارع صدم بهذه القضية، لأن العراقيين وخاصة الفقراء منهم، أحوج لهذه الرواتب من غيرهم، بالتالي أنا أتصور أنّ هذه الخطوة غير صحيحة".

وأضاف: "إذا كانت هيئة التقاعد اتخذت هذه الإجراءات بناء على تشريعات سابقة، فعلى مجلس النواب أن يلغيها، وألا تذهب الأموال لغير العراقيين، وأن تسخر كل الإمكانيات من أجل خدمة المتقاعد العراقي".

وأبدى أسفه من "اهتمام هيئة التقاعد بشريحة واحدة أو اثنتين من العرب، وعدم اهتمامها بمن ضحى بماله ودمه من أجل الوطن، فحتى الآن هناك جرحى لم يستلموا أي استحقاق"، مؤكدا أنه لا توجد مراعاة من قبل الحكومة العراقية بشكل عام لقضية الشهداء والجرحى.

ورأى النائب عن تحالف الإصلاح حسن نصيف، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ الذين صرفت لهم رواتب كانوا موظفين وعاملين في الحكومة العراقية، وهي ليست المرة الأولى، وحصلت في بلدان عربية أخرى، مؤكدا أنّ مشاكل المتقاعدين العراقيين أولى بتقديم حلول لها.

وأشار إلى "وجود تلكؤ في عمل الهيئة للمعاملات التقاعدية، وأنّها لم تصرف الكثير من الأموال للعراقيين"، قائلاً: "لا نقول إنّه ليس من حق غير العراقيين الحصول على الرواتب التقاعدية، لكن أعتقد أنّ إعطاء الاهتمام والتوجه إلى حل مشاكل العراقيين أولى بهذه الخطوة".

وأكد المتقاعد العراقي (عسكري سابق) مجيد العيساوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه منذ عام 2003 وحتى هذا اليوم لم يتم إكمال معاملة التقاعد الخاصة به، ولم يحصل على حقوقه من الحكومة، رغم أنه خدم 35 سنة.

وتساءل: لماذا يتم صرف مستحقات الإخوة العرب، وهناك وفد من العراق ذهب إلى مصر والأردن من أجل إكمال معاملاتهم، ونحن كعراقيين لم يعيروا لنا أي اهتمام؟