وتقول مصادر إن الجثث، التي أعلن عنها اليوم الاثنين، تعود لنازحين عراقيين من مناطق شمال وغرب العراق كانوا قد نزحوا خلال بدء العمليات العسكرية للقوات العراقية على تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتمَّ إيداعهم وحبسهم في بلدة "جرف الصخر" بواسطة مليشيات مسلحة مرتبطة بإيران، من أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية.
ورغم عدم الكشف عن أوراق الحادثة الغامضة إلى الآن، إلا أن برلمانيين عراقيين أكدوا أنها تعود لـ"مختطفين" معظمهم من المناطق المحررة تم دفنهم "دون تسليهمم" إلى ذويهم.
وقال النائب أحمد الجبوري في بيان له، اليوم الاثنين، إن "جثثاً تم التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، وهي لمختطفين معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تسليمهم لمنظمة مجتمع مدني لغرض دفنهم".
وتساءل الجبوري: "أين دور الحكومة في تسليم الجثث التي يعود بعضها لأطفال ونساء، وأغلبهم رجال، إلى ذويهم أو محافظاتهم، أو إلى مفوضية حقوق الإنسان".
ولأن الجثث مجهولة الهوية وكذلك مصدر إرسالها وكل ما يتعلق بتفاصيل العثور عليها أو ظروف قتل الضحايا، فإن الحكومة المحلية في بابل لم تتدخل.
ووفقاً لمقاطع فيديو نشرها ناشطون، ووثائق تم تسريبها من دائرة صحة بابل ودائرة بلدية مدينة الحلة، وهي العاصمة المحلية لمحافظة بابل، فإن "الجثث المذكورة لم يزرها ويتفقدها أي شخص من ذوي الضحايا، وأنه تم التعرف على جثة واحدة من بين تلك الجثث، وتحمل اسم المواطن (محمد حامد غيث)"، وقد سُلمت الجثث في النهاية إلى مؤسسة تُعرّف عن نفسها بأنها "خيرية" لغرض تغسيل الجثث ودفنها في مقبرة بمدينة كربلاء.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر قولها إن "دائرة الطب العدلي في بابل تسلمت جثثاً لمجهولين، عثر عليها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد".
في السياق، أصدر تحالف القرار العراقي بياناً، ظهر اليوم الاثنين، بشأن الحادثة التي قال عنها إنها "تعود إلى منطقة شمال بابل والمقصود بها منطقة جرف الصخر والمحاويل والمسيب، ويتم تجميعها في صحة بابل ليقوم الخيرون بعد جهود شاقة بدفنها في محافظة كربلاء".
وأضاف أن "بعض الجثث مقطعة الأوصال، سبقتها إحدى وخمسون جثة، دون أن يصدر عن الحكومة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق بالأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها، ومن هم المجرمون الذين ينفذون هذه المجازر بعيداً عن رقابة الدولة والقانون".
ويُقدر مسؤولون عراقيون اختطاف قرابة 8 آلاف مواطن عراقي من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وشمال بابل ومناطق مختلفة، على يد مليشيات مختلفة ضمن ما يعرف بـ"الحشد الشعبي"، بُعيد اشتداد العمليات العسكرية التي قادتها القوات العراقية، مصحوبة بالفصائل المسلحة، في 2014 و2015 و2016، إذ اضطر مئات الآلاف من سكان مناطق شمالي وغربي العراق للنزوح إلى بلدات ومحافظات أكثر أمناً وهدوءا إلى حين انتهاء الحرب.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادي، قد سلمت إدارة أمن منطقة جرف الصخر لفصائل من "الحشد"، لتنطلق من خلالها عمليات عسكرية باتجاه عامرية الفلوجة والصقلاوية ومدن أخرى مطلع 2015، وهي المناطق ذاتها التي شهدت أعلى معدل انتهاكات وجرائم ذات دافع طائفي من قبل المليشيات، كما شهدت مناطق الرزازة والصقلاوية والثرثار وجرف الصخر وذراع دجلة والكرمة والشهابي وأبو غريب وإبراهيم بن علي وسليمان بيك والصينية وسامراء والدور وبلدات في شمال تكريت عمليات خطف جماعي للعراقيين الهاربين من المعارك أو من تنظيم "داعش".