عبد الله ولد بونا.. اختفاء بعد الترحيل

الطيب أكد أن "عائلته منعت من زيارته أو الاتصال معه بعد ترحيله من الإمارات الخميس الماضي، ولم تتلق من السلطات أية معلومة أو إخطار رسمي بماهية التهم الموجّهة إليه"، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة معه، والتخوفات أن تتم "نسبة أفعال مخالفة للدستور له مثل الاتصال مع معارضين موريتانيين في الخارج" على حد قوله.

الخشية من استمرار اعتقاله من دون محاكمة وتوجيه تهمة "التآمر على الوطن"، يأتي على خلفية اعتقال عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده منذ أشهر، وهو ما يمكن أن يتكرّر مع ولد بونا، بحسب الطيب.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت أن السلطات الإماراتية سلّمت الشاعر للأمن الموريتاني بعد إعادته على متن طائرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، رغم إقامته هناك منذ ثلاثين عاماً عاد خلالها مرات عدّة إلى وطنه كان آخرها عام 2007.

لم تخاطب عائلة ولد بونا منظّمات حقوقية دولية بعد، بحسب الطيب الذي أوضح أن "الجميع بانتظار جلسة الجمعية الوطنية الموريتانية التي استدعت بدورها وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله أمام البرلمان لمساءلته عن مصير الشاعر، والأسباب التي دفعت جهاز الأمن الإماراتي للقيام بتوقيفه في ظروف غامضة ثم تسليمه إلى جهاز الأمن الموريتاني من دون ترتيبات قضائية".

وأكدت الأسرة في بيان وزعته حول هذه القضية "أن ابنها المقيم في الإمارات منذ ما يقارب ثلاثين سنة، اختفى صباح العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتم ترحيله إلى بلاده بناء على طلب من الحكومة الموريتانية"، محملة كامل المسؤولية إلى "الجهات المعنية عن سلامته ووضعه في ظروف قانونية ملائمة".

ولفت الطيب إلى أن "الدستور الموريتاني لا يعاقب على انتقاد شخص الرئيس وسياساته، بالنظر إلى تداول كثيرين لمجموعة صوتية أصدرها الشاعر بعنوان "الباقيات الصالحات" وفيها يهاجم بصوته فيها بشدة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويطالب بإسقاطه".

يُذكر أن عبد الله ولد بونا كان من داعمي الرئيس الموريتاني، ولكنه غير ولاءه للنظام في الفترة الأخيرة، ومن جهة أخرى سبق للإمارات أن سلمت مطلوبين موريتانيين ضمن التعاون الأمني بين البلدين.