طوارئ مصر: تشديد مراقبة المساجد واعتقالات عشوائية للمصلين

تطاول حالة الطوارئ في مصر المساجد، منذ تطبيقها الأسبوع الماضي ولمدة 3 أشهر، لجهة التضييقات المفروضة على الخطباء والمصلين. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ عقب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مار جرجس في محافظة الغربية ومار مرقس في محافظة الإسكندرية، الأحد ما قبل الماضي، وسط رفض شعبي وسياسي لهذه الخطوة، باعتبار أن مواجهة الإرهاب لا تستلزم إعلان الطوارئ.

" تعطي حالة الطوارئ صلاحيات موسعة بشكل استثنائي لقوات الجيش والشرطة "

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات موسعة بشكل استثنائي لقوات الجيش والشرطة، إذ يمكنها الاعتقال من دون إذن نيابة، وتفتيش المنازل، ومراقبة وسائل الاتصال، والتوسع في المحاكمات العسكرية، وتقييد حرية الأفراد والتجمعات العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام المختلفة. وتظن الأجهزة الأمنية المصرية، أن المساجد هي أساس تكوين المجموعات التي تحمل أفكاراً متطرفة، وبالتالي لا بد من مراقبتها، وسط تحذيرات من مغبة التجاوزات في ظل حالة الطوارئ والاعتقالات العشوائية. مشاهد التضييق على المساجد والمصلين ليست جديدة، ولكنها ظهرت في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت مصادر متطابقة، إن أفراداً من الأمن في زي مدني يقفون أمام المساجد وتحديداً في صلاة الفجر، ويتفحّصون كل من يدخل إلى المسجد للصلاة. وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أنه بمجرد خروج المصلين من المسجد يبدأ أفراد الأمن، غالباً يكون عددهم اثنين، في توقيف عدد من المصلين والسؤال عن بطاقة الهوية، وهناك من يُسمح له بالمغادرة وآخرون يُطلب منهم البقاء معهم.
وأشارت إلى أن مئات المصلين تعرضوا للاعتقال بالفعل، ولكن يصعب تحديد عدد معين نظراً لكثرة عدد المساجد في كل المحافظات، ولكن العدد سيكون كبيراً للغاية لو استمر الأمن على هذا النهج. ولفتت إلى أن مراقبة المساجد تتولاها مباحث كل قسم شرطة في إطار دائرته، وهذا يكون عن طريق إرسال عناصر المباحث وتوزيعهم على مساجد معينة والتي يُعتقد أنها تخص عدداً من الملتزمين دينياً.


وأوضحت المصادر أنه بخلاف المساجد التي يصلي فيها ملتزمون دينياً، يتم توزيع عناصر المباحث على مساجد مختلفة كل يوم، لتغطية كل المساجد الموجودة في دائرة كل قسم شرطة، مشيرة إلى أن عناصر المباحث يقومون بكتابة تقرير حول كل مسجد وعدد الأفراد الذين يصلون فيه، وهل يوجد فيه ملتزمون دينياً ومطلقو اللحية أم لا؟

" وجود مخاوف من تلفيق اتهامات لمن يتم القبض عليهم "

وأكدت عدم معرفة مصير من تم القبض عليهم ولكن أغلب الحالات لم تخرج من أقسام الشرطة على الرغم من مضي أيام عدة وانتهاء أعمال الفحص الأمني، مشيرة إلى وجود مخاوف من تلفيق اتهامات لمن يتم القبض عليهم والزجّ بهم في قضايا كبيرة لا علاقة لهم بها، بدعوى انضمامهم لجماعات مسلحة متطرفة.
كما كشفت المصادر عن مراقبة عناصر المباحث والأمن الوطني للمساجد في صلاة الجمعة، ولكن أساس عملهم مراقبة ما يصدر عن الخطيب من فوق المنبر، موضحة أنه بينما يكتظ المسجد بالمصلين مع انتصاف خطبة الجمعة، فإذا بفرد أمن يرتدي زياً مدنياً يدخل وسط الجموع، ويظل يبحث عن مكان للجلوس فيه ممسكاً بهاتف محمول يتحدث من خلاله لشخص ما. ولفتت إلى أنه يظل يبحث عن مكان للجلوس فيه تحت المنبر مباشرة، ويمسك بهاتفه بعد الانتهاء من الحديث فيه، ويسجل لخطيب الجمعة.
في السياق ذاته، قالت مصادر أمنية، إنه لا توجد مراقبة للمساجد كما يظن البعض، ولكن هناك تعليمات في ظل حالة الطوارئ بمتابعة الملتزمين دينياً للتأكد من عدم تورطهم مع جماعات تكفيرية. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن هذه الإجراءات يراد منها سلامة المواطنين أنفسهم بمنع أي تورط للشباب في الجماعات الإرهابية. وتابعت أن أي شخص يثبت عدم ضلوعه أو تورطه مع الجماعات الإرهابية يتم الإفراج عنه فوراً.
من جهته، قال الخبير الأمني، محمود قطري، إن توسيع دائرة الاشتباه لمحاصرة عناصر الخلايا الإرهابية، أمر محمود، ولكن ما يحدث في المساجد لا يُعتبر توسيعَ دائرة اشتباهٍ مطلقاً. وأضاف قطري لـ"العربي الجديد"، أن توسيع دائرة الاشتباه يكون وفق معلومات ليست مؤكدة ولا خاطئة ويسير رجل الأمن وراءها للكشف عن صحتها، ولكن ما يحدث أمام المساجد هو عمل عشوائي. وطالب بضرورة وقف أي انتهاكات أو تضييق على حياة المواطنين حتى لا يكون لها مردود عكسي شعبياً، في وقت تحتاج فيه أجهزة الدولة دعماً لمواجهة الإرهاب، مضيفاً أن حالة الطوارئ بالتأكيد يصاحبها تجاوزات، ولكن كلما كانت هذه التجاوزات أقل وسط سيطرة على قوات إنفاذ القانون كلما كانت مكاسب الدولة أكثر.