طرد نائبين من قاعة البرلمان المصري لاعتراضهما على قانون

كذلك، وافق البرلمان، في مستهل جلسته، على أربعة قرارات بقوانين خاصة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة، حيث صوت 449 عضوا بالموافقة، ورفضه 11 عضوا، وامتنع عن التصويت 3 أعضاء.

وتأخرت الجلسة، لنحو ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي يحسم خلالها النواب 19 قانوناً، في مقدمتها قانون الخدمة المدنية، وقوانين الانتخابات الثلاثة: مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي تتطلب أغلبية الثلثين، وفقا للدستور.

وكان المجلس، قد انتهى من إقرار 322 تشريعا صادرا من رئيس الجمهورية قبل انعقاده، ويهدف اليوم لإغلاق صفحة المادة 156 من الدستور، والتي اشترطت إقرار كل القرارات بقوانين صادرة من السلطة التنفيذية خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان.

وفي بداية الجلسة، هاجم رئيس المجلس، علي عبد العال، وسائل الإعلام، لإظهارها سلبيات أداء المجلس، وتمريره القوانين دون مناقشة، قائلاً: "الصحافة لها دور فى الرقابة على الأداء، والحق في النقد، والتوجيه، لكن يجب أن تكون الحرية مسؤولة".

وأضاف: "جلست مع الصحافيين، ورجوتهم أن يؤدوا الرسالة، ولكن في إطار الحرية المسؤولة، وأنا لا أقبل المساس بالمجلس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونحن في إطار حريات نظمها الدستور، ويجب أن نحترمها، ومن بينها حرية الصحافة".

ووزع عدد من نواب المجلس منشورا قبل بدء الجلسة، يدعو للتصويت برفض "الخدمة المدنية"، مع الإبقاء على آثاره السابقة، وإعداد قانون جديد يتفادى سلبيات بعض المواد في القانون الحالي.

وقال النواب في منشورهم: "إننا في هذه اللحظة مطالبون باتخاذ قرار بالقبول أو الرفض، ونجد أننا بين كفتين، الأولى: الفكرة البراقة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وبعض الإيجابيات الواردة بالقانون، والثانية: توقيت تصويتنا على القانون، في ظل رفض شعبي واضح له، ونحن نقترب من ذكرى ثورة 25 يناير، والذي يحاول البعض استغلاله في تعبئة الغاضبين، وإقناعهم بأن الدولة ومجلس النواب لا يشعرون بالشعب".

وأشار البيان الموزع على الأعضاء، إلى "وجود عيوب وسلبيات كثيرة في القانون، أكثر بكثير من إيجابياته، وتؤثر بالسلب في حياة الموظفين، وأسرهم، وكذلك أدائهم لوظائفهم، ما يؤثر سلبا على المجتمع كله"، داعين إلى رفض القانون عند الأخذ بالتصويت نهاية اليوم.

وكان رئيس المجلس قد عقد اجتماعا مغلقا مع عدد من نواب المجلس، لاحتواء أزمة القانون، وطرح مبادرة لإنهاء الخلاف المثار بشأنه، تتضمن الموافقة عليه، ثم تشكيل لجنة خاصة بتعديله في خلال 7 أيام، عقب إرسال مقترحات الحكومة بشأن تعديلاته، وفتح حوار مجتمعي مع الموظفين والعمال الذين يمسهم القانون بشكل مباشر.