كشفت مصادر دبلوماسية لـ "العربي الجديد" عن أنّ موافقة النظام المصري على إنهاء قضية الناشط المصري، محمد سلطان، الذي سجّل أطول إضراب عن الطعام في التاريخ قارب الـ 490 يوماً، عبر الإفراج عنه وترحيله إلى الولايات المتحدة بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية، جاء بعد ضغوط أميركية متكررة على النظام.
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن الولايات المتحدة، التي يحمل محمد جنسيتها "طلبت بطرق دبلوماسية متعددة، ومتكررة من النظام المصري الحالي الإفراج بأسرع وقت ممكن عن سلطان". وأوضحت المصادر أن واشنطن حذرت "في رسالة خاصة للرئيس المصري من أن تعرض حياة سلطان لخطر الموت، يعني ضغطاً هائلاً من وسائل الإعلام، وأعضاء في الكونغرس الأميركي على الإدارة، وهذا الحرج قد يدفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف متشددة من النظام المصري الحالي". وأضافت المصادر أن "دبلوماسيين مصريين بالقاهرة وفي العاصمة الأميركية نصحوا السيسي بالتصرف فوراً؛ لأن حدوث أي مكروه لسلطان كان يعني أزمة كبرى لا يستطيع أن يتحملها النظام المصري".
من جهته، أكد النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أن قرار ترحيل محمد، ابن القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، صلاح الدين سلطان، جاء لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "غرفة عمليات رابعة". وأوضح أن قرار ترحيل محمد جاء تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بنقل المحكوم عليهم، والذي ينص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم"، إذاً باتت الولايات المتحدة "دولة" سلطان (27 عاماً)، فيما لم يجد في وطنه الأم سوى السجن لأكثر من 643 يوماً، ظل فترة طويلة منها دون أن توجه له أية تهم. وكان سلطان عاد إلى مصر خلال ثورة 25 يناير 2011، ليشارك آلاف الشباب المصريين حلم التغيير، وشارك في اعتصام رابعة العدوية، وأصيب في ذراعه برصاصة أثناء فض الاعتصام.
اقرأ أيضاً: محمد سلطان حراً.. قضاء سياسي شامخ
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن الولايات المتحدة، التي يحمل محمد جنسيتها "طلبت بطرق دبلوماسية متعددة، ومتكررة من النظام المصري الحالي الإفراج بأسرع وقت ممكن عن سلطان". وأوضحت المصادر أن واشنطن حذرت "في رسالة خاصة للرئيس المصري من أن تعرض حياة سلطان لخطر الموت، يعني ضغطاً هائلاً من وسائل الإعلام، وأعضاء في الكونغرس الأميركي على الإدارة، وهذا الحرج قد يدفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف متشددة من النظام المصري الحالي". وأضافت المصادر أن "دبلوماسيين مصريين بالقاهرة وفي العاصمة الأميركية نصحوا السيسي بالتصرف فوراً؛ لأن حدوث أي مكروه لسلطان كان يعني أزمة كبرى لا يستطيع أن يتحملها النظام المصري".
من جهته، أكد النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أن قرار ترحيل محمد، ابن القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، صلاح الدين سلطان، جاء لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "غرفة عمليات رابعة". وأوضح أن قرار ترحيل محمد جاء تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بنقل المحكوم عليهم، والذي ينص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم"، إذاً باتت الولايات المتحدة "دولة" سلطان (27 عاماً)، فيما لم يجد في وطنه الأم سوى السجن لأكثر من 643 يوماً، ظل فترة طويلة منها دون أن توجه له أية تهم. وكان سلطان عاد إلى مصر خلال ثورة 25 يناير 2011، ليشارك آلاف الشباب المصريين حلم التغيير، وشارك في اعتصام رابعة العدوية، وأصيب في ذراعه برصاصة أثناء فض الاعتصام.
اقرأ أيضاً: محمد سلطان حراً.. قضاء سياسي شامخ