ضريبة إضافية على شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر
ووافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المقدم من الحكومة بهدف قوننة أوضاع شركتي "أوبر" و"كريم"، وإخضاعها لمظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يضمن إحداث حالة من التوازن بين عناصر الخدمة التقليدية والمنظومة التكنولوجية الحديثة.
وأقرّ البرلمان فرض ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة على الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور، وذلك بعد أن أثارت النسبة جدلاً واسعاً بين النواب، الذين طالب بعضهم بإلغائها "حتى لا تتسبب في فرض أعباء جديدة، تؤثر بدورها على المواطنين المستخدمين للخدمة".
وقال وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، إن "المادة جاءت لإحداث توازن بين سيارات الأجرة والخاصة، كون الرسوم والضرائب المفروضة على الأولى تعد الأعلى".
غير أن النائب أسامة شرشر، اعتبر أن تطبيق الضريبة الإضافية "مخالف للمادة (38) من الدستور"، والتي نصت على قيام النظام الضريبي في البلاد على مبدأ العدالة الاجتماعية.
بدوره، طالب النائب أسامة أبو المجد بحذف المادة الرابعة من القانون، لأن "الناس تغلي في الشارع من زيادات الضرائب"، حسب تعبيره، وهو ما أيّده رئيس لجنة النقل السابق في البرلمان، سعيد طعيمة، بالقول إن "المادة تمثل مخالفة دستورية، وتحمّل المواطنين أعباء أكبر من طاقتهم، باعتبار أنها تحتوي على ازدواج ضريبي واضح".
واعتبر عمر مروان أن "النسبة المحددة ليست عشوائية، ولا تحتوي على أعباء إضافية، أو ازدواج ضريبي، لا سيما أن العاملين في شركتي أوبر وكريم يملكون سيارات خاصة لا تخضع لضرائب تجارية".
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "المادة تحقق العدالة الاجتماعية، ولا تتعارض مع المادة الدستورية المشار إليها، بل جاءت لتتسق معها".
وأفادت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، بأن القانون يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال، ودخول الشركات المصرية الصغيرة لمنافسة الحالية.
وقالت نصر إن "القانون يزيد من فرص العمل للشباب، ويساعد على تقليل الزحام والتلوث، فضلاً عن دعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع النقل"، متابعة أن "الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل، أو رأس المال البسيط في المشروع، والوزارة وضعت أولوية لدعم قطاع النقل، خلال تفاوضها مع قروض المؤسسات الدولية، كون شبكات الطرق والنقل من أهم أسس تحقيق التنمية".
وحذّر النائب عبد الحميد كمال من "العوار الدستوري" الذي يشوب مواد القانون من جراء اختراق الخصوصية، وكذلك من تسبب القانون في زيادة أسعار النقل، مستطرداً بالقول: "لست ضد القانون، ولكن أخشى من الاهتمام بالقطاع الخاص، وانسحاب شركات القطاع العام من مجال خدمات النقل البري".
فيما نبّه النائب حسن بسيوني إلى أن الراكب لا يحظى بأي تأمين في القانون حال تعرض السيارة لحادث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
