يمتلك اليمن تاريخاً صناعياً قويّاً، كان من المتوقع أن يؤسّس لثورة صناعية عملاقة في الوقت الراهن. فقد عرف اليمن الصناعات التقليدية منذ زمن طويل، وقد سميت العاصمة اليمنية "صنعاء" بهذا الاسم لاشتهارها بصناعات مختلفة. أبرز ما يلفت في الثقافة اليمنية، الأزياء التقليدية، إلا أن هذا القطاع يعاني من مشكلة المنافسة الشرسة من الألبسة المستوردة، وسط آمال بضخ الاستثمارات لإعادة إحياء القطاع.
مطالب بزيادة الاهتمام
فقد ازدهرت في العاصمة اليمنيَّة صنعاء قديماً صناعات مختلفة من بينها صناعة الملبوسات. وتشير الدراسات إلى أن 80% من أبناء صنعاء القديمة كانوا أصحاب صناعات وحرف، لكن تراجعت هذه النسبة إلى 28% حالياً.
ويؤكد الباحث في مجال الموروث اليمني والصناعات التقليدية عمر الأديمي، إن أكثر من 70% من الصناعيين والحرفيين في صنعاء القديمة هجروا هذه الصناعات التي ورثوها عن آبائهم. ويقول لـ "العربي الجديد": "تنوعت صناعة الألبسة التقليدية في اليمن، حيث كانت هناك صناعات يدوية للملابس، وتناسب مختلف الفئات العمرية للذكور والإناث، إلا أنها ظلت تعمل بدون تنظيم إلى أن اندثر ما يزيد عن 80% منها، وما تبقى لم يعد يُلبس وإنما يتم الاحتفاظ به كتراث".
يقول أحد الصناعيين التقليديين في اليمن سمير الصالحي لـ "العربي الجديد"، إن 85% من صناعات الألبسة تعاني الاندثار. ولم تعد صناعة الغزل (الحياكة) القديمة لملابس النساء والرجال والأطفال موجودة، كما تراجعت صناعات "الشَمِيْل"، و"العباءة"، "المصاون"، و"الغراير"، وهي تسميات لألبسة ترتديها النساء اليمنيات.
ويرجع الصالحي سبب ضعف هذه الصناعات التقليدية، لغياب الاهتمام بها وتنميتها وفتح مراكز لتدريب الراغبين للعمل في هذه الصناعات والمهن. إضافة إلى إغراق السوق اليمنيّة بالملابس المستوردة.
من جانبه، يقول سالم الوصابي الذي يعمل في حياكة "المعاوز" وهي لباس شعبي يرتديه الرجل اليمني، إن السوق باتت مليئة بالمنسوجات المماثلة، والتي تستورد من الصين والهند، وتُصنع بالآلات حديثة وبكميات كبيرة، مما يفاقم المشكلة أمام عملية حياكة "المعاوز" يدوياً، وبصورة تتناسب مع الموروث اليمني.
وتؤكّد دراسةٌ ميدانيّة للهيئة العامة للآثار والمتاحف، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن صناعة الألبسة اليمنيّة التقليديّة، منها ما اندثر ومنها ما هو مهدد بفقدان هويّته. وكشفت الدراسة أن صناعة الملبوسات المعروفة بـ"الرّداء" و"الزي" و"الغزل" و"الشَمِيْل" و"العباءة" و"المصاون" أصبحت جزءاً من الماضي. وتشير الدراسة إلى أنَّ الصباغة المتعلقة بالملابس ودباغة الجلود التي يتم من خلالها تحويل جلود الحيوانات إلى ملابس، وحرفة صناعة "الكوافي" التي يرتديها الرجال، أصبحتا على وشك الاندثار أيضاً. أما الصناعات المهددة بفقدان هويتها رغم أنها ما تزال تعمل، فهي صناعة "الجنابي وأحزمتها" والمعروفة بالخنجر اليمني الذي يرتديه الرجل ويُعد جزءاً من الشخصية للرجل اليمني، وصناعة "المعاوز" الزي الشعبي اليمني الذي يرتديه الرجل، إضافة إلى حرفة الحباكة و"العسوب".
وقدمت هذه الدراسة الرسمية جملة من التوصيات، من أجل إيجاد حلول ممكنة ولو بصورة مرحلية، من أبرزها وضع ضوابط قانونية تحد من زيادة الاستيراد، وما يسببه ذلك من آثار اقتصادية سلبية تهدد مصير الصناعيين التقليدين في اليمن وتقودهم نحو الفقر والبطالة.
وزارة الصناعة تعد بالحماية
وأكّدت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أنها لا تستطيع أن تقدر حجم الصناعات التقليدية. ويوضح وكيل الوزارة لقطاع الصناعة عبد الإله شيبان لـ "العربي الجديد": "لا نستطيع أن نقدر حجم هذا القطاع ومدى مساهمته في الاقتصاد، خاصة أن جزءاً كبيراً منه غير منظم، ولا يريد أن يكون منظّماً ويفضل أن ينتج بصورة ذاتية بعيداً عن الأنظار، لاعتبارات يرى أنها تخدمه، منها التهرب من الضرائب".
ويشير شيبان، إلى أن الصناعات التقليدية في اليمن في العقود السابقة كان لها دور كبير في توفير احتياجات الاستهلاك المحلي. وقد تسبب التغير في النمط الاستهلاكي الذي جاء وفق النهج الاقتصادي الذي انتهجته اليمن أسوة بمختلف بلدان العالم، في جعل الصناعات التقليدية تتعرض لمنافسة شرسة وغير عادلة، مقارنة بالمستورد الذي يلبي مختلف الاحتياجات. ويكشف شيبان أن عدداً كبيراً من صناعات الملابس في اليمن قد انقرض نتيجة تغير النمط الاستهلاكي، منها صناعة "المصاون" مثلاً، أي اللحاف الذي تتغطى به المرأة الريفية في بعض مناطق وقرى اليمن. قابله في الوقت نفسه انتشار واسع لإنتاج "المعاوز" الذي يرتديه الرجل اليمني، واتسعت هذه الصناعة وحدّت من استيراد المماثل له والمعروف بـ "الفوط" المنتجة في إندونيسيا وماليزيا، وازدهرت هذه الصناعة المحلية بشكل كبير.
ويقول شيبان: "نحاول في وزارة الصناعة توفير جزء من الحماية المطلوبة عن طريق التشريعات والتي لا تتعارض مع قوانين التجارة العالمية والعلاقات التجارية وعضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية. وأن يكون لليمن نوع من الخصوصية التي تحمي وتنمي الصناعة التقليدية".