صندوق النقد يخفّض توقعاته لنمو المغرب

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المغرب إلى 3% خلال العام الجاري و4.5 % في 2015، وذلك من توقعات 3.9% و4.9%، على التوالي، أصدرها في شهر يوليو/تموز الماضي.

وأفاد، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة "الأناضول"، أنّ معدل التضخم استقر عند مستويات منخفضة، كما تراجع عجز الميزان التجاري، الذي سيبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.

واعتبر الصندوق، أنّ "متانة الأسس الاقتصادية، وانتهاج سياسات اقتصاديه قوية ساعد في استقرار الاقتصاد المغربي رغم عدد من العوامل غير المواتية".

وتتباين التوقعات الصادرة من المؤسسات الحكومية المغربية حول معدلات نمو الاقتصاد المغربي، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، تخفض المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة المكلفة بالإحصاء، 2.5%، فيما تتوقع الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل نمواً في حدود 4.4%.

كما شهد احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، وفق صندوق النقد، تحسناً بفضل ارتفاع صادرات الصناعات المتطورة، خاصة السيارات وأجزاء الطائرات، موازاة مع انخفاض قيمة الواردات الطاقية للبلاد بفعل تهاوي أسعار النفط.

وبخصوص عام 2015، توقع صندوق النقد الدولي أنّ يحقق المغرب نمواً بـ 4.5%، مدعوماً باستمرار تحسن القطاعات غير الزراعية.

لكنّه نبه إلى أنّ الاقتصاد المغربي يظل معرضاً لمخاطر خارجية، ترتبط أساساً بأزمة منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي والتجاري الأوّل للرباط.

وجاء هذا التقرير غداة إنهاء بعثة من صندوق النقد زيارة رسمية للمغرب، استمرت بضعة أيام، لتقييم أداء الاقتصاد المغربي.

وقد ألح رئيس بعثة الصندوق، جان فرانسوا دوفان، في مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس بالعاصمة المغربية الرباط، على ضرورة التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.

وفي المقابل، قلل دوفان من تداعيات ارتفاع الديْن العام للبلاد إلى 64% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أنّ المغرب يستطيع تحمل هذا المستوى من الديْن.

كما أشاد بإصلاح نظام دعم المواد الأساسية، المعروف محلياً باسم "صندوق المقاصة"، عبر رفع الدعم عن المحروقات.