صندوق النقد يجتمع اليوم لمناقشة قرض مصر

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بمبلغ 12 مليار دولار.

كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

كان صندوق النقد الدولي، قد قال أمس الخميس، إنه سيصرف لمصر شريحة أولى قدرها 2.75 مليار دولار، اليوم الجمعة، إذا وافق مجلس الصندوق على برنامج لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، خلال إيجاز صحافي، إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في وقت سابق إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر، موضحة أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف.. تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير الهامة في أجندة الإصلاح".

كان البنك المركزي المصري قد قرر الخميس الماضي، تعويم الجنيه كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي.


ويأتي اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق وسط دعوات لتيارات سياسية للمشاركة في مظاهرات "ثورة الغلابة"، اليوم، على وقع غضب شعبي من رفع أسعار الوقود والعديد من السلع وتعويم الجنيه استجابة للصندوق.

وقال مسؤول حكومى بارز، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق إن "مصر ستكون مطالبة بخوض مرحلة جديدة من الإصلاح من خلال اتخاذ إجراءات تخص ضبط الإنفاق العام".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الصندوق سيراجع الخطوات الإصلاحية التي تتم في مصر قبل حلول موعد الشريحة الثانية من القرض في إبريل/ نيسان المقبل". وأوضح أنه من المبكر حسم موعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية بناءً على المفاوضات مع الصندوق، متوقعا إدراجها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2017 /2018، والتي يتوقع أن تعرضها الحكومة على البرلمان بنهاية شهر مارس/ آذار المقبل. وأعلنت مصر عن تحويل الشريحة الأولى من قرض الصندوق يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وأشار المسؤول إلى أن الصندوق سيراقب البرامج الاجتماعية التي ستعمل بالتوازي مع خطط التقشف في ما يخص الدعم وغيرها، وتوقع بدء تحسن المؤشرات مع جدية أجهزة الحكومة في تحقيق تلك الملفات محل الدراسة وبعضها ينتظر موافقة البرلمان.