الركود يضرب سوق الذهب في ليبيا (Getty)
يكاد سوق الحرفيين لصناعة الذهب، وسط العاصمة الليبية طرابلس، يخلو من المارة، فالحركة التجارية شبه معدومة، في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعاره، وتراجع القدرة الشرائية لليبيين في السنوات الأربع الأخيرة، لتردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
ونتيجة الأوضاع الأمنية المتردية في طرابلس، تراجع عدد المترددين على سوق الذهب، فيما فضل الكثير من التجار إغلاق محالهم، وامتهن بعضهم مهنة أخرى، بينما اتجه آخرون إلى تجارة الفضة التي يستخدمها الليبيون حالياً بديلاً عن الذهب في مناسبات اجتماعية عدة، نتيجة انخفاض سعرها.
وخلال جولة لمراسل "العربي الجديد" في سوق الذهب بالمدينة القديمة وسط طرابلس، بدا الهدوء مسيطرا، وقد تجد شخصا أو اثنين في بعض المحلات يسأل عن الأسعار، أو يريد أن يبيع ما يدخر من ذهب، وقلما جاء شاب ومعه خطيبته يريد أن يصوغ لها خاتما للخطبة.
وقال محمد علي، حرفي سابق في سوق الذهب، إنه ترك المهنة بعد الثورة، نتيجة عدم توفير دعم للحرفيين، بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي تشهده البلاد، مؤكداً أن مهنة الحرفي في ليبيا لا توفر لقمة العيش.
وأضاف علي في لقاء مع "العربي الجديد"، أن سوق الذهب أصابه الركود، لعدم توفر المادة الخام للحرفي من قبل مصرف ليبيا المركزي، والاضطرار إلى العمل أحيانا على الذهب المستعمل والمكسر، وهي حالات قليلة.
وبحسب علي المزداوي، الذي يعمل تاجراً للذهب منذ ما يقرب من 30 عاما، فإن الزبائن القدامى هم من يأتون لشراء أطقم ذهبية لأقاربهم أو أبنائهم، ولم يشهد إقبال زيائن جدد.
وأشار المزداوي إلى أن الذهب المصنوع محلياً، الذي يعتبر ذا جودة عالية، توقف منذ أربع سنوات، والموجود حالياً مستورد من الخارج من الخليج وأفريقيا والهند.
وحول سبب ارتفاع أسعار الذهب في ليبيا، رغم ارتباطه بالأسعار العالمية، قال إن ذلك يرجع إلى توقف بيع الدولار بالسعر الرسمي مند عام 2013، حيث لجأ التجار إلى السوق السوداء لشراء العملة بسعر مضاعف، مما سبب ارتفاع سعر المعدن النفيس.
وقال سالم البدري، مدير سوق الذهب والفضة في طرابلس لـ"العربي الجديد"، إن صناعة الذهب تلاشت بعد الثورة، نتيجة الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلي عدم توفير المادة الخام للحرفيين، مشيرا إلى أن بعض الحرفيين انصرفوا إلى نشاطات أخرى تضمن لهم قوت يومهم، والباقين في السوق اتجهوا إلى الفضة لسعرها الرخيص.
وتعاني ليبيا ترديا اقتصاديا وتراجعا في القدرة الشرائية. وطالب مصرف ليبيا المركزي مؤخرا بإيقاف صرف علاوات العائلة وتعويضات الحرب وتجميد المنح الدراسية والتدريب إلى حين تعافي إيرادات النفط، وكذلك خفض الإنفاق على المرتبات في خطوة لتطبيق سياسة تقشفية.
وتصرف ليبيا سنوياً ما يقرب من 3 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، كعلاوة العائلة لكل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة بواقع 100 دينار شهرياً (73 دولاراً).
اقرأ أيضا: خبراء: الوقت مناسب لشراء الذهب
ونتيجة الأوضاع الأمنية المتردية في طرابلس، تراجع عدد المترددين على سوق الذهب، فيما فضل الكثير من التجار إغلاق محالهم، وامتهن بعضهم مهنة أخرى، بينما اتجه آخرون إلى تجارة الفضة التي يستخدمها الليبيون حالياً بديلاً عن الذهب في مناسبات اجتماعية عدة، نتيجة انخفاض سعرها.
وخلال جولة لمراسل "العربي الجديد" في سوق الذهب بالمدينة القديمة وسط طرابلس، بدا الهدوء مسيطرا، وقد تجد شخصا أو اثنين في بعض المحلات يسأل عن الأسعار، أو يريد أن يبيع ما يدخر من ذهب، وقلما جاء شاب ومعه خطيبته يريد أن يصوغ لها خاتما للخطبة.
وقال محمد علي، حرفي سابق في سوق الذهب، إنه ترك المهنة بعد الثورة، نتيجة عدم توفير دعم للحرفيين، بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي تشهده البلاد، مؤكداً أن مهنة الحرفي في ليبيا لا توفر لقمة العيش.
وأضاف علي في لقاء مع "العربي الجديد"، أن سوق الذهب أصابه الركود، لعدم توفر المادة الخام للحرفي من قبل مصرف ليبيا المركزي، والاضطرار إلى العمل أحيانا على الذهب المستعمل والمكسر، وهي حالات قليلة.
وبحسب علي المزداوي، الذي يعمل تاجراً للذهب منذ ما يقرب من 30 عاما، فإن الزبائن القدامى هم من يأتون لشراء أطقم ذهبية لأقاربهم أو أبنائهم، ولم يشهد إقبال زيائن جدد.
وأشار المزداوي إلى أن الذهب المصنوع محلياً، الذي يعتبر ذا جودة عالية، توقف منذ أربع سنوات، والموجود حالياً مستورد من الخارج من الخليج وأفريقيا والهند.
وحول سبب ارتفاع أسعار الذهب في ليبيا، رغم ارتباطه بالأسعار العالمية، قال إن ذلك يرجع إلى توقف بيع الدولار بالسعر الرسمي مند عام 2013، حيث لجأ التجار إلى السوق السوداء لشراء العملة بسعر مضاعف، مما سبب ارتفاع سعر المعدن النفيس.
وقال سالم البدري، مدير سوق الذهب والفضة في طرابلس لـ"العربي الجديد"، إن صناعة الذهب تلاشت بعد الثورة، نتيجة الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلي عدم توفير المادة الخام للحرفيين، مشيرا إلى أن بعض الحرفيين انصرفوا إلى نشاطات أخرى تضمن لهم قوت يومهم، والباقين في السوق اتجهوا إلى الفضة لسعرها الرخيص.
وتعاني ليبيا ترديا اقتصاديا وتراجعا في القدرة الشرائية. وطالب مصرف ليبيا المركزي مؤخرا بإيقاف صرف علاوات العائلة وتعويضات الحرب وتجميد المنح الدراسية والتدريب إلى حين تعافي إيرادات النفط، وكذلك خفض الإنفاق على المرتبات في خطوة لتطبيق سياسة تقشفية.
وتصرف ليبيا سنوياً ما يقرب من 3 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، كعلاوة العائلة لكل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة بواقع 100 دينار شهرياً (73 دولاراً).
اقرأ أيضا: خبراء: الوقت مناسب لشراء الذهب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
