صفر الاحتياطي

قبل شهور قلت إن احتياطي مصر الحقيقي من النقد الأجنبي يعادل صفراً، وإنه عملياً لا تمتلك البلاد احتياطياً حقيقياً من العملات الصعبة رغم أنها تمتلك على الورق أكثر من 16 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وقلت إن كل ما تمتلكه مصر من احتياطي من العملات الأجنبية هو عبارة عن ديون مستحقة لدول خارجية يناصب النظام بعضها العداء مثل قطر وتركيا.
ساعتها بنيت كلامي على معطيات اقتصادية تقول إن الاحتياطي الحالي ليس مملوكاً للدولة المصرية عكس الحال قبل ثورة 25 يناير 2011 حيث كان البنك المركزي يمتلك احتياطياً حقيقياً يتجاوز 36 مليار دولار، كما أن الاحتياطي الحالي لا يتم تغذيته من موارد ذاتية مثل إيرادات الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية وفائض البنوك من النقد الأجنبي، بل يجري تغذيته عبر استدانة قروض خارجية، وهذه القروض كان البعض يخدع الرأي العام في مصر بها عندما كان يسميها مساعدات نقدية مقدمة من الأخوة الخليجيين للشعب المصري رغم أن مسماها العلمي والاقتصادي هو ودائع أو قروض مساندة وليست مساعدات بالمعنى الحرفي، لأن هذه الأموال يتم سدادها مرة أخرى وليست مساعدات مجانية كما تصور البعض.
وقد أكدت الأيام صدق ما رويت حيث كشفت مؤسسة فاروس المالية يوم الثلاثاء الماضي عن أن صافي الديون المستحقة على البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية ارتفع ليزيد على ما يملكه من أصول بهذه العملات بنحو 560 مليون دولار، في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك أول مرة منذ عام 1992، وأن كل النقد الأجنبي الذي بحوزة البنك المركزي أصبح مغطى بالديون الخارجية والودائع، ولا يوجد دولار منه غير مستحق السداد في وقت لاحق، بل إن الديون المستحقة على البنك المركزي المصري في أوقات لاحقة، زادت عما لديه حالياً من عملات أجنبية بأكثر من نصف مليار دولار.
أي ببساطة أصبح الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر صفراً، بل وبالسالب اي أقل من الصفر .
إذن الاحتياطي الحالي لدى البنك المركزي المصري هو عبارة عن ديون خارجية مستحقة على البلاد وليست موارد ذاتية.
من هذه الديون مثلاً 11.5 مليار دولار مستحقة لدول الخليج الثلاث الداعمة للنظام المصري منذ يوليو 2013 وهي السعودية والإمارات والكويت، ومليارا دولار مستحقة لليبيا، ومليار لقطر، ومليار آخر لتركيا، و750 مليون دولار قسط نصف سنوي لنادي باريس مستحق السداد بداية يناير القادم، ومستحقات لأصحاب سندات دولية طرحتها مصر في فترة سابقة لسداد ديون خارجية.
أنا هنا لا أتحدث عن الديون الخارجية المستحقة على الدولة والبالغ قيمتها 48.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بل أتحدث عن ديون مستحقة على البنك المركزي وتدخل ضمن مكونات الاحتياطي الاجنبي.
لكن ماذا يعني عملياً أن مصر تمتلك احتياطياً اجنبياً بالسالب؟ وكيف ستتعامل مع هذا الموقف المالي الحرج؟ وما تأثيرات ذلك على التصنيف الائتماني للبلاد وسوق الصرف المحلي، وعلى أسعار السلع والخدمات؟
هذا ما سأجيب عنه في مقال لاحق إن شاء الله.

اقرأ أيضا: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً