مشهد رقم 1: شاب يسحب راتبه الشهري من صرّاف آلي. يعدّ المال، ويذهب إلى مصرف آخر، ليودع المبلغ الكافي في حسابه الجاري هناك لسدّ دفعة شهرية لقرض اضطر إليه، تعادل أكثر من نصف راتبه. يضع عدة أوراق من فئة المائة دولار أميركي في الفتحة المخصصة في صرّاف اختاره من اثنين في المكان. يؤكد العملية، فتخرج إليه على الشاشة عبارة تشير إليه باسترداد ورقة لم يقبل بها الصرّاف، ثم تأكيد الدفعة. يأخذ المائة دولار، ويؤكد الدفعة، لكنّه يرتاب بالأمر، فقد يكون المصرف الأول أعطاها له مزورة. يعاود وضع الورقة في الصرّاف الآلي المجاور. يقبل بها، ويكتمل المبلغ الذي يريد إيداعه.
مشهد رقم 2: شاب أصغر سناً، يطالع على جدار إحدى الكليات نتيجة اختبار الدخول للدراسات العليا في اختصاصه، وهو الاختبار الذي أجراه قبل أيام قليلة، بالإضافة إلى تقديم ملف يضم رسالة الدوافع، وصورة عن شهادة البكالوريوس، ومعادلة، وسيرة ذاتية، ومستندات شخصية. لم يكن اسمه من بين الأسماء المقبولة، بالرغم من أنّه على يقين أنّ ملفه جيد وامتحانه كان على هذه الحال أيضاً.
الشاب الأول لم تكن مشكلته صعبة، وإن لم تقبل كلّ الصرّافات الآلية ورقة المائة دولار المرتجعة، وربما كان سيذهب إلى مصرفه ويفتعل مشكلة إذا لم يستجب الموظفون له ويراجعوا ما حصل معه. في الأساس، يشعر المواطن بسرقة المصرف له في الظروف العادية، فما بالك إذا كان يملك الإثبات بين يديه؟ هي سرقة بالجرم المشهود ولا بدّ من حلّها.
اقــرأ أيضاً
لكنّ للشاب الثاني مشكلة أكبر بكثير، فما الذي بإمكانه فعله؟ قال له أحدهم: "راجع قسم شؤون الطلاب" وهو القسم المسؤول عن تنظيم اختبارات الدخول وتجهيز الملفات لدراستها. راجع فصدّوه قبل أن يتفوه بكلمة حتى. قال له آخر: "قدّم طلب تظلّم إلى إدارة الكلية". تقدم بمثل هذا الطلب شارحاً كلّ الظروف آملاً مراجعة ملفه وإنصافه، لكنّه لم يحصل على أيّ ردّ في المهلة المحددة، فراجع مجدداً شؤون الطلاب التي صدّته قبل أن يتفوه بكلمة مجدداً: "طلبك مرفوض. انتظر العام المقبل، وتقدم مجدداً". قال له ثالث: "ليس أمامك غير الواسطة". لكنّه يعرف أنّه لو كان يملك واسطة لكان من المقبولين الذين علقت أسماؤهم، في المقام الأول.
غالباً ما يشتكي العديد من الطلاب، في أيّ جامعة وأيّ مرحلة دراسية، من التقييم، أكان في اختبار مكتوب، أو شفوي، أو عمل بحثي. وبينما يكون كثيرون من بينهم على خطأ في شكواهم، فإنّ الخطأ يبقى وارداً في الجهة المقابلة، أي الأساتذة ولجان التقييم وقارئي الأبحاث، لكنّ الاعتراف بمثل هذا الخطأ صعب جداً، ولا إمكانية لدى طالب عادي، لا يملك رتبة ابن فلان أو علاّن، للالتفاف عليهم، كما التفّ الشاب الأول على الصرّاف الآلي.
مشهد رقم 2: شاب أصغر سناً، يطالع على جدار إحدى الكليات نتيجة اختبار الدخول للدراسات العليا في اختصاصه، وهو الاختبار الذي أجراه قبل أيام قليلة، بالإضافة إلى تقديم ملف يضم رسالة الدوافع، وصورة عن شهادة البكالوريوس، ومعادلة، وسيرة ذاتية، ومستندات شخصية. لم يكن اسمه من بين الأسماء المقبولة، بالرغم من أنّه على يقين أنّ ملفه جيد وامتحانه كان على هذه الحال أيضاً.
الشاب الأول لم تكن مشكلته صعبة، وإن لم تقبل كلّ الصرّافات الآلية ورقة المائة دولار المرتجعة، وربما كان سيذهب إلى مصرفه ويفتعل مشكلة إذا لم يستجب الموظفون له ويراجعوا ما حصل معه. في الأساس، يشعر المواطن بسرقة المصرف له في الظروف العادية، فما بالك إذا كان يملك الإثبات بين يديه؟ هي سرقة بالجرم المشهود ولا بدّ من حلّها.
لكنّ للشاب الثاني مشكلة أكبر بكثير، فما الذي بإمكانه فعله؟ قال له أحدهم: "راجع قسم شؤون الطلاب" وهو القسم المسؤول عن تنظيم اختبارات الدخول وتجهيز الملفات لدراستها. راجع فصدّوه قبل أن يتفوه بكلمة حتى. قال له آخر: "قدّم طلب تظلّم إلى إدارة الكلية". تقدم بمثل هذا الطلب شارحاً كلّ الظروف آملاً مراجعة ملفه وإنصافه، لكنّه لم يحصل على أيّ ردّ في المهلة المحددة، فراجع مجدداً شؤون الطلاب التي صدّته قبل أن يتفوه بكلمة مجدداً: "طلبك مرفوض. انتظر العام المقبل، وتقدم مجدداً". قال له ثالث: "ليس أمامك غير الواسطة". لكنّه يعرف أنّه لو كان يملك واسطة لكان من المقبولين الذين علقت أسماؤهم، في المقام الأول.
غالباً ما يشتكي العديد من الطلاب، في أيّ جامعة وأيّ مرحلة دراسية، من التقييم، أكان في اختبار مكتوب، أو شفوي، أو عمل بحثي. وبينما يكون كثيرون من بينهم على خطأ في شكواهم، فإنّ الخطأ يبقى وارداً في الجهة المقابلة، أي الأساتذة ولجان التقييم وقارئي الأبحاث، لكنّ الاعتراف بمثل هذا الخطأ صعب جداً، ولا إمكانية لدى طالب عادي، لا يملك رتبة ابن فلان أو علاّن، للالتفاف عليهم، كما التفّ الشاب الأول على الصرّاف الآلي.