صراعات النفوذ تحكم كفرنبل السورية

وأوضحت الشبكة في تقرير صادر عنها، أمس الأحد، أن الخلاف بدأ بعد قيام عناصر في المحكمة الشرعية التابعة لحركة أحرار الشام في مدينة كفرنبل باعتقال أحد أعضاء المجلس المحلي للمدينة منتصف الشهر الجاري والذي يتبع جبهة النصرة، وذلك على خلفية جرم جنائي ارتكبه.

المجلس المحلي رد حينها بإصدار بيان دان فيه اعتقال أحد أفراده، فقامت المحكمة الشرعية بإصدار دعوى قضائية بحق كامل أعضاء المجلس المحلي، وداهمت المجلس المحلي واعتقلت رئيسه وعضوين آخرين، ثم أخلت سبيلهم بعد ساعات من الاحتجاز.

بدوره قام تنظيم "جبهة النصرة" في اليوم التالي بحشد ما لا يقل عن 200 مسلح ثم مداهمة 7 منازل، واعتقال 7 أشخاص من وجهاء المدينة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولم يسمح التنظيم لعائلات المعتقلين بزيارتهم أو معرفة مصيرهم، ولم يوجه لهم تهماً محددة.

وأضاف التقرير أن اتفاقاً لإنهاء النزاع وإطلاق سراح المعتقلين عقد بين الطرفين في 22 من مايو/ أيار، لكن خمسة معتقلين لا يزالون في سجون التنظيم حتى اليوم.

وأشارت الشبكة إلى أن لجوء الأطراف المتناحرة إلى سياسة الاعتقالات واستخدام القوة، دفع عدداً من الأهالي والنشطاء في المدنية إلى الخروج في مظاهرات نددت بهذه الممارسات، وطالبت بالإفراج عن بقية المعتقلين.

ودعت الشبكة المعارضة السورية إلى لعب دور فاعل في مسألة حيوية كالفصل بين الأطراف المتنازعة، وفي التأسيس لهيئة قضائية موحدة يحتكم إليها المتخاصمون.

وأوصت الفصائل المسلحة بعدم اللجوء إلى ممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان لكسر إرادة الطرف المقابل أو لبسط السيطرة، وتحييد المدنيين بشكل دائم.