صحيفة إسرائيلية: إنشاء لجنة أكاديمية مناهضة لحركة المقاطعة

19 يونيو 2015
جهود إسرائيلية للحد من فعالية حملة المقاطعة (فرانس برس)
+ الخط -
ذكرت صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مجموعة من أساتذة الجامعات الإسرائيلية، ومعهم ناشطون مناصرون لإسرائيل قرروا تشكيل لجنة لمناهضة حركة المقاطعة الدولية المعروفة باسم BDS؛ وذلك على ضوء تنامي حركة المقاطعة الدولية للاحتلال ومنتجاته.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة التي تضم في صفوفها أساتذة وأكاديميين من خارج إسرائيل، تعكف حاليا على إنتاج أشرطة فيديو تهدف إلى تحسين صورة إسرائيل، سيتم نشرها على موقع يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة فقد جاءت المبادرة من أستاذة في القانون في كلية نتانيا، شاروناه غولدبيرج على أثر رد مؤسسات ومجلات علمية مقالات ودراسات لمحاضرين وأكاديميين إسرائيليين ورفضهم نشرها، وكذا رفض أساتذة وخبراء من مختلف أنحاء العالم المشاركة في مؤتمرات علمية وأكاديمية في إسرائيل.


وزعمت غولدبيرج أن عددا كبيرا ممن انضموا للمبادرة يفضلون، لغاية الآن، العمل بصمت ومن وراء الكواليس خوفا من أن يضر نشاطهم المناصر لإسرائيل بهم.

وتتسق هذه المبادرة مع الخطة التي أعلنتها وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، مؤخرا والرامية إلى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وشن حملات على ناشطي حركة المقاطعة الدولية، بما في ذلك استغلال نصوص قوانين بلادهم لمقاضاتهم ومحاكمتهم بدعوى المس بمصالح إسرائيل التجارية ومعاداتها.

وفي هذا السياق كشف النقاب عن أن حركة "إم ترتسو" اليمينية في إسرائيل والمناصرة للاستيطان، دعت في تقرير لها إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون مجلس التعليم العالي في إسرائيل، بحيث يتيح اتخاذ خطوات إجرائية وصولا إلى الفصل من العمل ضد أساتذة الجامعات في إسرائيل الذين يؤيدون فرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل، بما في ذلك مقاطعة الجامعات والمؤسسات التي يعملون فيها. كما اقترحت الحركة تغيير أنظمة النشاطات داخل الجامعات، لمنع وحظر ما أسمته الحركة بنشاطات داعية "إلى إبادة إسرائيل".

وادعت الحركة المذكورة في تقرير قدمته للجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، خلال مناقشة الأخيرة لحملة المقاطعة، أن حركة المقاطعة العالمية تتغذى من مواقف من يدعون للمقاطعة من داخل إسرائيل.

وكان زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، قدم أمس للكنيست مشروع اقتراح قانون يدعو إلى حرمان الأحزاب السياسية الإسرائيلية المناصرة لحركة المقاطعة من التمويل الحكومي، وذلك على خلفية إعلان حزب "ميرتس" اليساري عزمه تقديم مشروع قانون يلزم بوضع علامة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان).

اقرأ أيضا: بان كي مون يطالب إسرائيل بحماية الأطفال الفلسطينيين

المساهمون