صحافي تونسي أمام القضاء... للمرة السابعة

يمثل اليوم الصحافي التونسي، المولدي الزوابي، مدير مكتب "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" (وكالة رسمية) في محافظة جندوبة للمرة السابعة أمام قاضي محكمة الاستئناف في محافظة الكاف في الشمال الغربي التونسي. وينظر القضاء في القضية المتهم فيها الإعلامي الزوابي؛ وهي الاعتداء بالعنف على أحد أعضاء "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل. هذه القضية تعود تفاصيلها إلى منتصف سنة 2010 إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث اتهم أحد أعضاء حزب بن علي الإعلامي المولدي الزوابي بالاعتداء عليه بالعنف، وقدم فى ذلك إثباتات طبية تؤكد تعرضه إلى عنف سبب له أضرارا بدنية، وهو ما دفع المحكمة الابتدائية إلى إدانة الزوابي بعقوبة سجنية. لكن بعد الثورة التونسية تمت إعادة النظر فى الحكم، والإقرار ببراءة الزوابي من التهم المنسوبة إليه. هذه التهم التي اعتبرها المولدي الزوابي مفبركة زمن حكم الرئيس المخلوع، بسبب نشره مقالاً سنة 2010 في صحيفة "الموقف" المعارضة، فضح فيه ممارسات الحزب الحاكم آنذاك، وبعض عمليات الفساد المستشرية حينها.

[اقرأ أيضاً: صحافيون تونسيون يشتكون من انتهاكات أثناء مؤتمر "شعب المواطنين"] 

بعد حصول المولدي الزوابي على البراءة مما نسب إليه من قبل محكمة الاستئناف، تم تحويل القضية إلى محكمة التعقيب سنة 2012 بطلب من المتضرر المزعوم، لتقضي هذه المحكمة؛ وهي أعلى سلطة قضائية فى تونس، بإعادة المحاكمة من جديد ليتواصل مسلسل محاكمة الصحافي المولدي الزوابي إلى حدّ الآن.

الصحافي المولدي الزوابي الذي يلقى مساندة من عدد من المنظمات الحقوقية والدولية، ومن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، صرّح في أكثر من مناسبة بأن قضيته تستهدف حرية الرأي والتعبير وخلفيتها الأساسية مقال صحافي، وليس اعتداء بالعنف كما يتم الزعم. وبيّن أن هناك قوى ما تزال متنفّذة من النظام الذي أطاحت به الثورة تريد العودة بالإعلام التونسي إلى مربع الاستبداد، وضرب الحريات كما كان في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.