صحافيون مصريون يطالبون بالكشف عن مكان احتجاز الرسام أشرف عمر

أطلق صحافيون مصريون بياناً لجمع توقيعات من زملائهم النقابيين وغير النقابيين، لمطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز رسام الكاريكاتير أشرف عمر، المختفي قسرياً منذ إلقاء قوات أمنية بزي مدني القبض عليه من شقته، فجر الاثنين. وكانت زوجة أشرف عمر قد نشرت على حسابها في "فيسبوك" أن قوة أمنية ألقت القبض على زوجها وهو معصوب العينين واقتادته إلى مكان مجهول.

إدانات لإخفاء أشرف عمر

يعمل عمر رسام كاريكاتير في موقع المنصة، وأُثيرت تكهنات بأن رسوماته عن الأزمة الاقتصادية في مصر تأتي وراء اعتقاله. وقد دانت نقابة الصحافيين المصريين اعتقاله، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. كما دان الصحافيون الموقّعون على البيان "القبض على أشرف عمر، على خلفية رسوماته الكاريكاتيرية التي تنتقد سياسات السلطة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيرها من السياسات الاقتصادية للحكومة".

وحمّل الصحافيون وزارة الداخلية مسؤولية سلامة أشرف عمر المختفي قسرياً وخارج نطاق القانون، خاصة أن الوزارة تنفي إلقاء القبض عليه، رغم شهادة زوجته والبرامج التلفزيونية التي أكدت أن الأمن ألقى القبض عليه بسبب رسوماته.

وعلى منصات التواصل، طالب صحافيون وناشطون بالكشف عن مصير رسام الكاريكاتير عبر وسم #أشرف_عمر_فين. وأعربوا عن أسفهم على مثل هذه المعاملة التي تعاملت بها القوة الأمنية مع زميلهم "الذي لم يمارس إلا أبسط حقوقه الدستورية والقانونية من التعبير عن رأيه"، وطالبوا بالإفراج عنه فوراً "إذا كان ما يسمى بالحوار الوطني حقيقياً وذا فائدة، خاصة إذا كان المشاركون فيه بدأوا بالفعل حديثاً ومناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها، وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".      

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المصوّر الفلسطيني سعيد الخطيب يكرّم في مدريد: لقطة من الإبادة

كما ذكّر الموقعون بأن المادة 67 من الدستور المصري تنص على "رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم"، وألا "يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري". كما تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرّئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه".

في مايو/أيار الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات المصرية كثّفت حملتها القمعية ضد المحتجين والعمال المضربين والأشخاص الذين يعبّرون عن انتقاداتهم على الإنترنت إزاء كيفية تعاملها مع الأزمة الاقتصادية في مصر.