ووفقا للتقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، فإن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بلغ 1.8 مليار ريال (495 مليون دولار تقريبا)، مقارنة ب 1.7 مليار ريال خلال أكتوبر/تشرين الأول السابق، ومقارنة مع 1.8 مليار ريال خلال الشهر المقابل من العام 2016، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري 16.8 مليار ريال (4.6 مليارات دولار).
وحسب التقرير فقد توجهت الصادرات القطرية المذكورة إلى 53 دولة خلال نوفمبر المنصرم مقارنة مع 57 دولة خلال شهر أكتوبر الماضي، منها 10 دول عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، و12 دولة أوروبية بما فيها تركيا، و12 دولة آسيوية عدا الدول العربية، و16 دولة أفريقية عدا الدول العربية، ودولة واحدة من أميركا الشمالية، ودولتان من أميركا الجنوبية.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، نجد انخفاضا في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر الحالي بنحو 4 دول، بالرغم من الزيادة التي حدثت في إجمالي حجم الصادرات.
وحافظت سلطنة عمان على مركزها المتصدر لقائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2017، بإجمالي صادرات بلغت حوالي 899.26 مليون ريال وهو ما يمثل نحو 49.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها ألمانيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 125.054 مليون ريال وهو ما يمثل 6.9 % من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت هونغ كونغ التي بلغت قيمة الصادرات إليها 118.475 مليون ريال وبنسبة بلغت 6.5% من إجمالي الصادرات.
وفي المركز الرابع جاءت سنغافورة، بينما احتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس بعد ذلك جاءت كل من تركيا، الهند، بنغلادش، الصين والأردن بقيم ونسب متفاوتة على التوالي، حيث استقبلت أسواق الدول العشر المذكورة ما نسبته 91.9% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2017.
من جهته قال مدير عام الغرفة صالح بن حمد الشرقي، إنه على الرغم من مرور ستة أشهر على الحصار الجائر على البلاد، لا تزال قيمة صادراتها غير النفطية تثبت شهرا بعد آخر أنها قد تجاوزت تماما كل تداعياته، حيث أثبتت كل الأرقام الإحصائية المتتالية لصادرات البلاد غير النفطية لفترة ما بعد الحصار القدرات العالية للشركات الوطنية في إيصال منتجاتها إلى كل الأسواق العالمية التي كانت تصل إليها قبل الحصار، وبقيم وكميات فاقت فترة ما قبل الحصار في عدد من الشهور.
(الدولار=3.64 ريال قطري)